تقدم المحامي شريف جاد الله "منسق حركة المحامين الثوريين" ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية اليوم، مطالباً بحبس وعزل محافظي شمال وجنوب سيناء، والتحقيق معهما بتهمة التقصير في واقعة مقتل 30 من قوات الجيش المصري في سيناء.
موضوعات مقترحة
وأوضح جاد الله فى بلاغه الذي حمل (رقم 3608 لسنه 2014): "إن القيادة السياسية دوما تحرص على تعيين محافظين لسيناء من ضباط القوات المسلحة، ويتم منحهم صلاحيات كاملة فى الإشراف على القوات إعدادًا وتدريباً، لكن ما تم من قتل لأبناء الجيش بهذا الشكل الذى لا سابقة له إلا فى عام 1967، لابد أن ينبهنا إلى فشل هذه القيادة فى إعداد وتدريب أبنائنا بالجيش، ومن ثم لزم محاسبتهما بنفس درجة محاسبة الخونه القاتلين".
وأضاف البلاغ:"عندما نرى أمامنا 30 قتيلاً ومثلهم مصابين من جنودنا، لابد أن نسأل عن كيفية حدوث هذه الكارثة، وعمن هو المسئول عنها، ولماذا لم يتم تدريب أبنائنا بشكل لائق حتى يتمكنوا من صد هجوم قام به حفنة من المجرمين؟، لأنه إذا كانت مجموعة من المجرمين استطاعت أن تفعل ذلك بسرية من الجيش، فماذا سيكون الوضع لو قامت إسرائيل بالهجوم علينا".
وطالب مقدم البلاغ بأن تكون سيناء خاضعة لإشراف كامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، دون تعيين أية محافظين لسيناء، وأن تخضع القوات المسلحة فى هذه المنطقة لإشراف الرئيس مباشرة تدريبا وتسليحاً وإن اقتضى الأمر أن يتولى الحرس الجمهورى تأمين سيناء، على اعتبار أنهم يتبعون الرئيس مباشرة.
واختتم "جاد الله" بلاغه بأن الترويج لفكرة إخلاء سيناء هو استجابة للفكر الإخوانى اليهودى – بحسب وصفه- الذى يهدف إلى إبقاء سيناء صحراء جرداء تمهيداً لحل القضية الفلسطينية بالدفع بالفلسطينيين فى اتجاه سيناء، لذلك فإن الرد على ذلك العدوان لابد أن يكون تركيزا ثم تركيزا على عملية إعمارها، وزيادة التوطين بها، كما طالب بالتحقيق مع المبلغ ضدهما ليتحملا مسئوليتهما.