خوف وترقب ينتظرهما أهالى مثلث ماسبيرو، بعد إعلان محافظة القاهرة تطوير المنطقة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتطوير الحضارى والعشوائيات.
موضوعات مقترحة
يتخوف الأهالي من تهجيرهم، ونقلهم من مساكنهم التي عاشوا فيها لأكثر من 100 عام، بحسب ما أكده لـ"بوابة الأهرام" سعد شعبان، لافتاً إلى أن المنطقة مطمعا لكثير من المستثمرين، نظرا لموقعها المتميز على النيل.
كما أن هذا المخطط – والكلام لشعبان- بدأت ملامحه منذ عام 2010 في عهد محافظ القاهرة الأسبق عبدالعظيم وزير، حيث بدأت المحافظة فعلا في نقل بعض الأسر لمساكن بمنطقتي النهضة وأكتوبر، وهو ما يرفضه معظمنا، نظراً لافتقار هذه الوحدات للمرافق وبعدها عن الخدمات وأماكن عملنا.
وازداد هذا الخوف والترقب، عقب انتهاء عمليات الحصر أواخر الأسبوع الماضي من قبل بعض الحقوقين وممثلين عن وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، وشكك محمد علي، من أهالي المنطقة في دقة هذا الحصر.
وأوضح لـ"بوابة الأهرام"، أن عمليات الحصر خلال السنوات الماضية، كانت دقيقة، وتعتمد على الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية وقسيمة الزواج وشهادات الميلاد، أما عمليات الحصر الأخيرة لم يطلب القائمون عليها أياً من تلك الأوراق.
"نريد تطوير المنطقة بسكانها وعدم نقلهم منها" بهذه العبارة ناشد علوى السيد، من أهالي مثلث ماسبيرو، المسؤولين فى محافظة القاهرة والوزارات المعنية، بعدم إجبارهم على ترك منازلهم وأرضهم، وتعويضهم بمبالغ "تافهة" لا تسمن ولا تغنى من جوع.
أما محمود شعبان، أحد أهالي مثلث ماسبيرو، فقال لـ"بوابة الأهرام"، إن 95% من الأهالي ترفض تماماً التعويض المادي، لافتاً إلى أنهم في يونيو من العام الماضي، قد اجتمعوا مع ممثلي الشركات والأهالي ووزارتي التنمية المحلية والاستثمار، وأسامة كمال، محافظ القاهرة السابق، ووزير الإسكان، وتم التوصل لـ 3 مقترحات، منها إقامة عمارات سكنية للأهالى على مساحة 15 فدانًا، من إجمالي 72 فدانًا مساحة المثلث بأكمله، ولكن المقترح لم ينفذ فى عهد المحافظ الحالي جلال السعيد.
من جانب آخر، قال محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن عمليات الحصر التي تمت شملت الملكيات( مالكين ومستأجرين) ورصدت الوضع الحالى للمثلث بما فيه من منازل متهالكة ومبانى رسمية كوزارةالخارجية والسفارة الإيطالية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، لافتاً إلى أن التطوير أو المخطط الجديد سيراعي كل ذلك، بما فيها من ضوائع تنظيم.
فى سياق متصل، أوضح باهر شوقي، مدير المركز المصرى للإصلاح التشريعى والمدنى، وهو أحد المراكز التى شاركت في عملية الحصر، مع مجموعة من المهندسين والمطورين المعمارين ووزارةالتطوير الحضاري والعشوائيات، أنهم كمنظمة حقوقية ستدافع عن حق أهالي مثلث ماسبيرو في البقاء فيها، وعددهم حوالى 3600 أسرة.
وقال شوقى في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" إن التطوير لابد وأن يكون موجه للأهالي، ويكرس المشاورة الشعبية، وتكون تصميماته الهندسية ملائمة لهم مجتمعياً وسكانياً.
بالإضافة لعدم التنكيل والإخلاء القصري لهم، فمحافظة القاهرة لا تمنحهم تراخيص التنكيس والصيانة بسهولة، ولكنها تتعمد ترك المنازل تنهار بتلك المنطقة، لإجبار الأهالي على تركها.
كما أن مخططات التطوير المعلن عنها تنظر لتلك المنطقة بنظرة اقتصادية باعتبار المنطقة ذات واجهة نهرية متميزة بوسط العاصمة، يمكن أن تشيد عليها أبراج وفنادق ومولات، وبالتالى ستكون مركزاً مالياً مربحاً.
أضاف شوقي، أنهم عرضوا وجهة نظرهم على ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري، وناشدوها بتبنى معايير استقرار الأهالى بالمنطقة، وعرض ذلك على الوزارات التى ستشارك في التطوير، حتى لا يلحق الضرر بسكان المنطقة التي عاشوا فيها لما يقرب من 150 عاماً.
تبدأ حدود أرض مثلث ماسبيرو من شارع الجلاء بميدان الإسعاف مرورا بفندق"هيلتون رمسيس" وشارع"ساحل الهلال" بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون، حتى السفارة الإيطالية بشارع 26 يوليو.
وقد طالب محافظ القاهرة الحالي جلال السعيد في أحد لقاءته الدورية بالصحفيين ، بضرورة تدخل الحكومة لإيجاد حل سريع لتلك المنطقة الهامة، وعدم تركها لأليات السوق.
وأوضح أن المنطقة يقطنها ما يقرب من 5000آلأف أسرة، بحاجة ل5000 آلاف وحدة سكنية في حال إخلاء المنطقة، تمهيداً لتطويرها.
وأوضح المحافظ، أن المنطقة كانت متروكة لآليات السوق، معتبراً هذه الأليات غير سريعة، وهي حالياً تحت"الميكروسكوب".
كما أن أحد شركات المال العام، لم تستحوذ إلا على 11% من أرض المنطقة، وعندما تم التفكير في شراء المنازل الموجودة هناك، كان المالك يأخذ حقه، فى حين يبقى المستأجر متضررا، ويرفض ترك المكان دون تعويض يتمكن من خلاله على الحصول على وحدة سكنية أدمية.
يًذكر أن عمليات الحصر السابقة أكدت وجود مايقرب من 4620 أسرة، بجانب 857 محلا، وحوالى 7% من أرض المثلث هى ملكية خاصة، ومن 40 -45% ملك بعض الأراضى والشركات.