قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تأجيل استكمال التحقيقات في البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور، والذي يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد بدأت تحقيقاتها اليوم في بلاغ ضد مرتضى منصور بتهمه إهانة القضاء وتكدير السلم العام، بعد تصريحات هاجم فيها القضاء في عدد من البرامج التليفزيونية، ووصف تيار الاستقلال بأنه "تيار استهبال"-بحسب البلاغ-.
وباشرت النيابة التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين، والذي حمل رقم 87 لسنة 2013 عرائض نيابة العطارين برئاسة محمد الشربينى وكيل النيابة، والذى بدأ بالاستماع لأقوال جادالله حيث أكد أن ما نسبه مرتضى منصور لأعضاء الهيئة القضائية يستوجب أحد أمرين : فإما محاسبته وتوقيع عقوبة رادعة عليه، وإما محاسبة القضاة الذين تناولهم مرتضى منصور وإحالتهم للتقاعد إن كان ما قاله حقا.
وأكد جاد الله في أقواله أن ترك الأمر بهذا الشكل، أمر لا يجوز، فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه لأنه ليس أمرا شخصيا، بل يمس هيبة أعضاء السلطة القضائية فى أعين الرأى العام المصرى والعربى والغربى، فمرتضى منصور أهان القضاء بشكل بالغ ونسب للقضاة أمورا شائنة، تهين القضاء من جانب وتسبب تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين من جانب آخر- بحسب ما قاله جاد الله-.
وأضاف جاد الله: ما كنت لأقدم على الإبلاغ ضد زميلى الأستاذ مرتضى منصور لكلمة قالها ولا لعبارة انفلتت منه ولا لحديث أجراه مرة ولكننى انتظرت حتى اكتمل لدى ما يزيد عن أربعة أحاديث طوال، تم بثها على عدد من القنوات الفضائية، حيث لاحظت التطور المرعب فى أداء الأستاذ مرتضى منصور حيث أصبح ينال بلسانه كل شخص كائنا من كان دونما خوف ودونما خشية من حساب أو عقاب -بحسب التحقيقات-.