قررت محكمة جنح المنشية حجز قضية الناشط السياسي حسن مصطفى للحكم يوم 12 مارس المقبل، وذلك بعد استماعها لشهادة شهود النفي في الواقعة بجلستها التي عقدتها اليوم بمقر مجمع محاكم برج العرب.
موضوعات مقترحة
استمعت المحكمة لشهادة المحاميين الحقوقيين حمدي خلف وإسلام محمود واللذين تصادف وجودهما داخل مكتب وكيل النيابة أحمد درويش الذي وجه اتهاما للناشط حسن مصطفى بالتعدي عليه، مؤكدين براءة مصطفى من هذه التهمة، وأشاروا إلى أنه استأذن للدخول إلى مكتب وكيل النيابة لتقديم تظلم على أمر حبس عدد من النشطاء دون حضور محامين معهم.
وأضاف الشاهدان أن مصطفى لم يتعد بالقول أو الفعل على وكيل النيابة، وأمرت الحكمة في نهاية جلستها بحجز قضية الناشط حسن مصطفى للنطق بالحكم يوم 12 مارس المقبل.