تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية استولى على مبلغ 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بدولة عربية بموجب مستندات مزورة.
موضوعات مقترحة
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصري، من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، واكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التى اعترضت عليه لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية فى ذلك الوقت.
بالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هي شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية ويديرها شقيقين، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولى الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولى الشركة وموظفى فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.
وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذى سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا (إتلاف، شيك) وموظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه، سبق اتهام أحدهما والحكم عليه في 4 قضايا (تبديد، شيك).
وكشفت التحريات قيام أحد الشقيقين بالاشتراك مع أحد موظفي البنك بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثانى لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذلك توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله فى الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك فى ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة- وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية.
بالتنسيق ومسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع .
وتم استرجاع المبلغ المالي الذى قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصرى إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التى تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.