أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنظيم لقاءات جماهيرية لتوعية المواطنين بإجراءات القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز.
قال اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، إن الملامح العامة في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يتم من خلال تقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية.
مع تقديم دراسة الطلبات لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح وتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة و فى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات، وفى حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة، يصدر قرار بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
أكدت مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة، أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبه للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها، تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.
كما يتم تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
اجتماع محافظ الشرقية اجتماع محافظ الشرقية