طالب المركز المصري لحقوق الإنسان، المعني بالشأن القبطي بالإسكندرية، الكنيسة المصرية بالانسحاب الفورى، مما أسماه بـ"مسرحية الدستور الهزلية"، واصفًا تشكيل اللجنة التأسيسية بالطائفى الذى لا يعبر عن التوافق المجتمعى، وإنما يعبر عن أجندات وأهداف التكتلات المشاركة التى تصارع فقط من أجل تحقيق أهدافها الخاصة، على حد قوله.
موضوعات مقترحة
وقال المركز، في بيان له، اليوم الأربعاء: إن الدستور المصرى يتطلب التوافق والمشاركة وتغليب مصلحة الوطن العليا على مصلحة القوى السياسية وأهدافها الخاصة، مضيفًا: نحن نؤكد أن القوى السياسية ليست ممثلة عن المصريين.. فهذا التشكيل يؤكد أن هناك اقصاءً واضح متعمد"، متساءلاً: هل لفصيل سياسى أن يسيطر على أكثر من 75% من التأسيسية بدعوى أنهم أحزاب أكثرية؟، وهل هذه الأحزاب تضم بين أعضائها 75% من الشعب المصرى؟
وشدد على أن تشكيل الجمعية التأسيسية بجب أن يتضمن المثقفيين والكتاب والمبدعين والفلاسفة وأصحاب الرأى والخبراء القانونيين فى الدستور ونقصد علماء القانون المصرى وشيوخ القضاء وممثلين عن فئات المجتمع والثوار والشباب والمرأة، وليس أعضاء الأحزاب من الإسلاميين والمدنيين والمنتمين لهم.