استضافت كلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، ندوة التثقيف القانوني والدستوري، على هامش أسبوع التثقيف القانوني والدستوري، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية.
موضوعات مقترحة
وأشاد الدكتور رضا سيد أحمد، خلال الندوة بقرارات الرئيس السيسي، الصادرة أول أمس لتحسين أحوال المواطنين، مشيرا إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تسير بخطى ثابتة وأن الجهات الرقابية تعمل بصورة حازمة لمراقبة الأسواق، والتعديلات المقترحة لبعض مواد دستور 2014 مهمة ولا تستحق الضجة المثارة حولها وخاصة تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لأن كل دولة لها طبيعتها، فهناك نظم سياسية مستقرة ومنظمة مثل النظام الأمريكي، بخلاف نظم الحكم الفرنسية والروسية التى تمتد مدة الرئاسة فيها إلى 6 سنوات لعدم وجود حكم ذاتى فيحتاج الرئيس لمدة طويلة لتحقيق برنامجه كما الحال في مصر.
حاضرت في الندوة، الدكتورة بسمة محمد أمين المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وقالت إن التعديلات الدستورية تسلك عدة خطوات تتمثل في طلبات أو اقتراحات يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب إلى المجلس الذي يرفعها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى يشترط موافقة 50 + 1 من أعضائها، ثم تعرض على أعضاء المجلس فى جلسة عامة يتم خلالها الاقتراع بالاسم، ثم تحال إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تحدد موعد للتصويت عليها.
واستعرضت بعض المواد الخاصة بدستور 2014 والمقترح تعديلها مثل المادة 102 الخاصة بتشكيل مجلس النواب، باقتراح تعديل بتخصيص نسبة أو كوتة للمرأة بالمجلس تتناسب مع تمثيلها بالمجتمع، كما تناولت التعديل المقترح للمادة 140 التي تنص على "مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة" بمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات مشيرة إلى أن النص الدستوري للمادة حدد مدة إعادة انتخاب الرئيس فقط ولم يحدد عدد سنوات المدة الرئاسية الواحدة.
وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية لا تمنع إضافة أي مواد جديدة، حيث توجد مقترحات بتعديل 15 مادة من دستور 2014 واستحداث 8 مواد جديدة.