افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا إقليميًّا للخبراء بعنوان "المرأة وبناء المجتمعات العربية"، نظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، التابع لقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى غد الأربعاء.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور مصطفى الفقي، إن مكتبة الإسكندرية تهتم بعقد اللقاءات التي تناقش قضايا المرأة العربية، فلا تقدم للمجتمعات إلا بتقدم المرأة، مشددا على أن قضايا المرأة تعد ثقافية بالأساس، حيث لا يمكن أن ننكر أن المجتمع يعاني من بعض الأفكار والمعتقدات التي تؤدي لتهميش المرأة وعزلها، ومنها تفضيل الولد على البنت في مجالات مختلفة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يضم نخبة من الخبراء المختصين في قضايا المرأة والمهتمين بتمكينها، وطلب من الحضور التطرق إلى بعض القضايا التي تهم المرأة المعاصرة والخروج بتوصيات ملموسة لتطبيقها على أرض الواقع، ومنها قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والقوانين والتشريعات التي يجب تغييرها لضمان تغيير مسار تقدم المرأة للأفضل.
وأكد الفقي، أنه من الظلم البيّن اتهام العرب أو الإسلام بالتمييز ضد المرأة، فحق المرأة العربية في التعليم والعمل مكفول، إلى جانب حقها في ذمة مالية مستقلة، كما أنها شغلت أدوارا متعددة وغير تقليدية، فهي محاربة ومناضلة وأديبة وشاعرة وعالمة.
من جانبها، قالت الدكتورة مها معاذ، المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة البرنامج لتسليط الضوء على قضايا المرأة وأوضاعها التي تعد مؤشرًا قويًا للتنمية في الدول العربية، فالمرأة نصف المجتمع، والمسئولة عن إعداد النصف الآخر، لافتة إلى أن الاجتماع سيتناول السياق المجتمعي لحال المرأة في البلدان العربية، وما يحدث له من تغيرات، وما يحتاج إليه من مبادرات وقوانين، لتصبح المرأة ركنًا أساسيًّا من أركان التنمية المستدامة في مجتمعها.
وجاء عنوان الجلسة للاجتماع "البنى الثقافية والاجتماعية لوضع المرأة في الوطن العربي"، وترأستها السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، وتحدثت خلالها عن وضع المرأة العربية في قضية المشاركة السياسية، مؤكدة أن الديمقراطية والمساواة أهم المعايير والأسس التي يمكن أن يستند إليها تحقيق التنمية.
وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تتباين بين الدول العربية، حيث توجد أعلى نسبة تمثيل في تونس، وأقلها في قطر واليمن.، لافتة إلى أن المنطقة العربية متأخرة فيما يخص تحقيق المساواة، فهناك فجوة كبيرة بين الجنسين في جوانب متعددة كالتعليم والتأهيل لشغل الوظائف، إلى جانب نسبة المشاركة في القوى العاملة، قائلة: "ورغم ذلك، فإن الدول العربية شهدت تقدمًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، فيما يخص قضايا المرأة"، ذاكرة مثالا بالمملكة العربية السعودية، التي شهدت طفرة، تمثلت في السماح للمرأة المشاركة في الانتخابات، وقرار تعيين المرأة في مجلس الشورى، كما وصلت نسبة السيدات في البرلمان إلى 19.9%، وكان عام 2018 هو عام المرأة الذهبي، حيث سُمح للمرأة إصدار الفتاوى وقيادة السيارات والانضمام للجيش.
وأضافت السفيرة منى عمر، أن تونس تشهد أعلى نسبة تمثيل للنساء في البرلمان ومجلس الوزراء، إلى جانب التصويت في الانتخابات، لافتة إلى التطور الهائل الذي تشهده مصر في الآونة الأخيرة، حيث تضم الحكومة الحالية 8 وزيرات، كما يوجد 4 نائبات محافظين، ومستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب التطور الملحوظ في مجال القضاء وصدور قوانين وتشريعات حديثة تعزز من حصول المرأة المصرية على حقوقها.
جدير بالذكر، أن الاجتماع يناقش البنى الثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية لوضع المرأة في الوطن العربي، ويتضمن أجندة مكثفة مفعمة بالعديد من القضايا المهمة، سينتج عنها توصيات في مجالات متعددة.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء