قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إحالة مسئولي الادارة الهندسية بدسوق للتحقيق لإصدار تراخيص تعلية مخالفة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعقارين الأول برج ا.ل.م.ه.ن والعقار الثاني الخاص بالمواطن "أ.ع.م.م.ع.س" حيث تبين أن البرج الأول مخالف لقيود الارتفاع لمخالفته للمناسيب الواردة بتعديل الترخيص الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برقم 177 لسنة 2015 بزيادة في ارتفاع البرج بـ 4 أمتار و80 سنتميترا.
موضوعات مقترحة
أما العقار الثاني الخاص بالمواطن "أ.ع.م.م.ع.س"، فيعد مخالفًا لأبعاد الدور الأرضي الواردة بالترخيص رقم 126لسنة 2011 لعدم التزامه بالردود المطلوب على الشارع البحري بمقدار 50 سم والترخيص الصادر له برقم 173 لسنة 2017م من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتعلية الدورين الثالث والرابع العلوي مخالف للقانون، نظرًا لمخالفة العقار للترخيص 126 لسنة 2011 بعدم التزامه بالردود الوارد بالترخيص وكذلك لمخالفته لقيود الارتفاع، حيث إن عرض الشارع حاليًاعلى الطبيعة بعد ردود العقار المذكور هو 6.60 متر.
وأوضح مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال المخالفات الموجودة بالعقارين، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ في هذا الشأن.
جاء ذلك بناءً على قرار محافظ كفرالشيخ رقم 19319 بتشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بكفرالشيخ، وعضوية كلٍ من عضو بالشئون القانونية بالمحافظة، وعضو بالتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعضو بالمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وتختص اللجنة بفحص العقارين المنوه عنهم بتقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتاريخ 31 أكتوبر 2018م وإعداد تقرير مفصل بشأنه يتضمن جميع المخالفات إن وجدت وتحديد المسئولين عنها وبيان الأضرار المترتبة عليها والرأي القانوني تجاهها.
وأفادت اللجنة، بأن البرج الأول مخالف لقيود الارتفاع الواردة بالترخيص بزيادة في ارتفاع العقار بمقدار 4.80 متر إلا أنه لم يخالف عدد الأدوار الواردة بالترخيص، وبالنسبة للعقار الخاص بالمواطن "أ.م.م.ع.س" قد خالف الأبعاد الواردة بالترخيص الصادر له برقم 173 لسنة 2017م بتعلية الدور الثالث والرابع العلوى بالمخالفة للقانون نظراً لصدوره لعقار مخالف للترخيص السابق برقم 126 لسنة 2011 وكذلك لعدم مناسبة عرض الشارع لعمل التعلية للأدوار المذكورة، والمسئولين عن هذه المخالفات هم ملاك العقارات والمسئولون بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وإصدار ترخيص بالتعلية رغم المخالفة للترخيص الصادر.