اجتمع أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مع لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.
موضوعات مقترحة
وشدد نائب المحافظ، على ضرورة توجيه المواطنين وإتاحة كافة المعلومات اللازمة، وأهمية الإسراع في تقنين أراضيهم حفاظا على ممتلكاتهم، موجها رؤساء الأحياء بالإسراع فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، وحصول المواطنين على سندات الملكية، للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة، مع ضرورة سرعة الانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها.
واستعرض الحضور، خلال الاجتماع، إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها وتحديد أسعارها عقب ذلك.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التي تواجه هذا الملف، وعدم السماح بالتقصير من أي جهة، نظرا لأهمية الملف.