افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في محافظة دمياط، اليوم الإثنين.
موضوعات مقترحة
وكان وزير الاتصالات قد استهل زيارته للمحافظة بلقاء القيادات التنفيذية لدمياط، حيث كان في استقباله الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتم خلال اللقاء، استعراض عدد من المحاور الرئيسية لإستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها مبادرتا الوزارة للتحول الرقمي والشمول المالي بمفهومهما الشامل، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا، خلال العامين الحالي والقادم، لتوفير الوقت والجهد، والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري.
وشهد وزير الاتصالات ومحافظ دمياط، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحافظة لدعم وتطوير خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان المحافظة.
وتشمل الاتفاقية، دعم المحافظة بـ 6 وحدات للتشخيص والعلاج عن بُعد، و5 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة، ويتم من خلال هذه الاتفاقية، دعم الوحدات الصحية في المناطق النائية بمحافظة دمياط بأجهزة العلاج عن بًعد، وربطها بالمستشفيات الجامعية والمركزية المتخصصة، ويتيح نظام العلاج عن بٌعد تلقي المواطن للخدمة العلاجية على أيدي كبار الأساتذة والأطباء في مختلف التخصصات الطبية، دون تحمل مشقة وعبء الانتقال.
وقع الاتفاقية الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، واللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظة دمياط.
وزار وزير الاتصالات ومحافظ دمياط، مدرسة النور للمكفوفين بشطا، والتي دعمتها الوزارة بعدد من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، التي تم تطويرها لتيسير العملية التعليمية للطلاب من "ذوي الهمم"، لرفع قدراتهم الإدراكية، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي، والطابعات، وأجهزة العرض الضوئي، كما تم تدريب عدد من المعلمين والطلاب على استخدام التكنولوجيا المساعدة.
وشهد الدكتور عمرو طلعت، والدكتورة منال عوض، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري من جهة، ومحافظة دمياط من جهة أخرى، لميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف تنمية قدرات هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ذات قيمة مضافة، وتمكينها من الحصول على سابقة أعمال حكومية، تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.
تبلغ مدة العمل بالبروتوكول 3 سنوات، وتضم مشروعاته عددا من التطبيقات التكنولوجية الأساسية، التي تتضمن نظاما متكاملا لإدارة الموارد المؤسسية "ERP"، يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة العاملة فعليا، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظما لإدارة فرق العمل الخارجية، بالإضافة إلي تطبيقات الهاتف المحمول، الخاصة ببعض الخدمات المميزة المقدمة للمواطنين، وأنظمة إدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة، باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين، والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
وقع البروتوكول، الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البيانات والخدمات الحكومية، واللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط.