عقدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، اجتماعًا بلجنة تقنين أراضي الدولة؛ لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادًا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاسترداد حقوق الدولة.
موضوعات مقترحة
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات، والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها، وتفعيل وتشغيل وحدة المتغيرات المكانية في المحافظة والأحياء.
وتم التشديد على الأحياء بإعداد تقرير عاجل خلال الـ٣ أيام القادمة وتسجيل آخر الأرقام وحصر الأراضي التي تمت معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضي بالإسكندرية، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أي جهة.
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أكد في وقت سابق أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة يواجه وضع اليد وليست لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد.
وأوضح "قنصوة" أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنون على سندات الملكية فإن ذلك يسهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتا إلى أن أكثر من ٢٥٠٠ حالة تقدموا بالإسكندرية لتقنين أراضيهم، وهم الآن في مراحل مختلفة ما بين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد.