نظمت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة المالية، ورش عمل لموظفى الأحياء والمراكز والمدن وديوان عام المحافظة للعاملين بإدارات العقود والمشتريات والحسابات والماليات.
موضوعات مقترحة
وقال اللواء محمد رافت السكرتير العام، إن الورش تم عقدها لتوعية الموظفين بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية والذى يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للإسهام في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة توعية وتنظيم دورات تدريبية للعاملين لرفع كفاءة العمل والتغلب على أى معوقات.
وأشار السكرتير العام، إلى أن القانون الجديد يعمل على تحقيق الرقابة على الأداء الحكومي من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية كما يعمل على الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أن وزارة المالية تعقد ورش عمل متعددة بالجهات الحكومية لتأهيل العاملين بإدارة المشتريات وتوعيتهم ووضع آليات لتنفيذ أحكام القانون.
وأكد أنه لابد من تأهيل وتدريب العاملين بإدارة المشتريات على مستوى المحافظة، ليكونوا على دراية كاملة بالقانون ونصوصه وتطبيقاتة، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير و يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية (مصر 2030)، التى تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فهو يعمل على تشجيع المنتج المحلي والقدرة على منافسة الشركات الكبرى ومواكبة التطورات العالمية الأمر الذي كان يعجز عنه القانون القديم والذي تم تغييره لأنه غير مواكب لرؤية الدولة المستقبلية.
حاضر فى ورش العمل حمدى الشاهد ودكتور تامر بركة مستشارى وزير المالية وعادل عبد الله مدير المديرية المالية بالمحافظة.
ورش عمل لموظفى العقود والمشتريات بالجيزة ورش عمل لموظفى العقود والمشتريات بالجيزة