قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية قتل الشهداء للنطق بالحكم إلى جلسة 14 يونيو القادم، والمتهم فيها مدير أمن الدقهلية السابق و3 من معاونيه، على أن يتقدم الدفاع بالحق المدني بمذكراتهم خلال 10 أيام.
موضوعات مقترحة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر، وعضوية المستشارين محمد شعبان، وشريف قورة.
واستمعت المحكمة اليوم لشهادة اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول لقطاع الأمن والتدريب مؤكدا أنه كانت هناك تعليمات بتنفيذ الخطة 100 بتعليمات من مديرية الأمن ووزارة الداخلية، وأن عمله كان مقتصرا على التفتيش وأن القوات كانت مكونة من تشكيلين 90 و30 وكان تسليحهم بالخرطوش والغاز وآخرون مسلحون آليا لحراسة الفصائل الأخرى.
وطالب دفاع المتهم الرابع بالبراءة لموكله لأنه لم يكن بحمل سلاحا وأثبت إصابته في الأحداث بشهادة أحد المصابين.
وعلق محمد شبانة محامي الشهداء والمصابين على شهادة عبد الحميد قائلا إنه أكد أنه تم تسليح القوات واستخدامها للخرطوش الأمر الذي نفاه جميع المتهمين في النيابة كما أشار إلى أن كثيرا من المعلومات التي تناولها دفاع المتهمين اليوم ليس له أصل في الأوراق.
جدير بالذكر أن قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية، متهم فيها اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء عادل البربري رئيس قطاع الأمن المركزي بالدقهلية، والرائد محمود مصطفي صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بالأمن المركزي.