أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أن المحافظة "ملتزمة بتلقي طلبات المواطنين واضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، خلال المدة التي منحتها لهم الدولة، والتي تنتهي في 14 يونيو المقبل".
موضوعات مقترحة
وشدد عبدالحميد، في بيان، على أن هذه هي "المهلة الأخيرة للانتهاء من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة والمقررة قانونًا في هذا الشأن، وحتى لا يتعرض واضعو اليد في حالة المخالفة لتطبيق الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، مهما كانت المنشآت الموجودة عليها، حفاظًا على المال العام".
ولفت المحافظ، إلى وجود لجان بمكاتب نواب المحافظ الأربعة، لتلقي الطلبات المقدمة وفحص كافة الأوراق والمستندات المرفقة، واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار.
تقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة، خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة، للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه، وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف، بناء على سعر المثل بالمنطقة، وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة، وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.
كما تقوم اللجنة بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب، وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي.