تفقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم السبت، أعمال التطوير والترميم والصيانة الجار تنفيذها بمسجد السلطان الفرغل، بمركز ومدينة أبوتيج بتكلفة تبلغ 2 مليون جنيه، لأول مرة في تاريخ المسجد منذ إنشائه. رافقه خلال الجولة المهندس عبدالحكيم عبدالله، وكيل وزارة الإسكان، وحسين كشك، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ومساعدي رئيس المركز. وقال الدسوقي، إن مسجد السلطان الفرغل قامة دينية وأثرية كبيرة، يقبل عليها المواطنون من كل مكان من داخل المحافظة وخارجها، وكان بحاجة للصيانة والتجديد لتليق بمن يتردد عليها، لافتًا إلى أن أعمال التطوير ستشمل ترميم وطلاء المسجد بالكامل، والمكتبة الملحقة به، وصيانة دورات المياه وإنشاء مصلى مخصص للسيدات بدورات مياه منفصلة، وفرشًا جديدًا للمسجد وتركيب تكييفات وإضاءة جديدة، وبلغت تكلفة التطوير حوالي 2 مليون جنيه. تفقد المحافظ المسجد من الداخل، وتابع أعمال التطوير، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال كما تفقد الساحة الخارجية للمسجد، وأمر بإزالة جميع الاشغالات الموجودة بالساحة الخارجية، من أكشاك وفتارين وتعديات على ساحة المسجد. وأشار إلى أنه غير مقبول وجود اشغالات أكشاك وفتارين داخل ساحة المسجد، بشكل لا يليق بالمكانة الدينية لهذا المسجد، الذي يرتاده ما يقارب من نصف مليون مواطن من جميع أنحاء الجمهورية كل عام، وأصدر تعليماته لرئيس المركز بإخلاء الساحة بالكامل، واختيار مكان مناسب لإقامة باكيات بالإيجار، لنقل الباعة والأكشاك إليها مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لهم. كما تفقد المحافظ الشوراع المحيطة المسجد من الخارج، وأمر بإخلاء الإشغالات الموجودة على السور وإزالة جميع المقاهي والغرز غير المرخصة، والتي تستخدم أسطوانات بوتاجاز منزلية وتتعدى على المرافق العامة، وتقوم بسرقة تيار كهربائي ووصلات مياه بدون وجه حق، وأمر بتحرير محاضر فورية لهم، كما أمر بإزالة جميع التعديات والبروزرات للمحلات العامة، والخيام الموضوعة على التندات، والتي يمكن أن تتسبب في حرائق، والفتارين وعربات اليد، ونبه على أصحاب المحلات بعد التعدي على حرم الشارع، والالتزام بمحالهم وإلا فسيتم تحرير محاضر لهم. وأعطى الدسوقي، مهلة حتى آخر اليوم لرئيس المركز لإخلاء ساحة المسجد بالكامل، وإزالة الاشغالات من المنطقة المحيطة بالمسجد، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، وتكليف مساعدي ونواب المركز بالمتابعة الدورية للمكان، لضمان عدم عودة الاشغالات مرة أخرى، وستتم محاسبة المقصرين في ذلك.