عقد أحمد حامد، محافظ السويس، اجتماعا بلجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، لمناقشة الموقف التنفيذي، لما تم بخصوص تقنين الدولة الأميرية والزراعية، لسرعة إنجاز العمل وتسجيل الملفات المقدمة لتقنين الأراضي.
موضوعات مقترحة
وأكد المحافظ أنه تم سحب 120 قطعة أرض حتى الآن أصحابها لم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم.
و كلف المحافظ التخطيط العمراني و إدارة الأملاك، بعمل بيان لتصنيف الأراضي التي تم إزالتها، والأراضي التي سيتم تقنينها، والأراضي المتعدي عليها، والتي تم إزالتها حتى 28 مايو 2017، وتحديد الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي، لإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء السويس بالتنسيق مع الأحياء.
ويذكر أن أعمال لجنة تقنين الأراضي، سوف تنهي أعمالها في منتصف يونيو المقبل، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين إلى إدارة الأملاك لتقنين الأراضي 1208 طلبات حتى الآن.
و شدد المحافظ على رؤساء الأحياء، إزالة التعديات على الأراضي فورًا، والتنسيق مع مديرية الأمن والجيش الثالث في الحالات التي تستدعي ذلك.
وطلب المحافظ من إدارة الأملاك حصر كامل لباقي الأراضي التي لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لتحويلها للنيابة العامة، وأعطى مهلة شهرًا للمتعاملين على الأراضي، والوررش، والمحلات ممن عليهم مستحقات مالية، أو سدد من خلال شيك بدون رصيد.
وحضر اللقاء كلًا من خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، ورئيس اللجنة، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات المعنية، وممثلي القوات المسلحة، ومديرية الأمن، وأعضاء اللجنة.