أجلت محكمة جنايات المنصورة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها عدد من قيادات مديرية الأمن بالدقهلية إلى 8 أبريل المقبل، للاستماع لباقي الشهود والحصول علي صور رسمية من تقارير المصابين الطبية وصورة من الخطة 100 الخاصة بالتعامل مع المظاهرات، وقرر ضابط من الشهود، أن مندسين قتلوا المتظاهرين وأحرقوا الأقسام.
موضوعات مقترحة
واستمعت المحكمة اليوم لشهادة اللواء حاتم عثمان عز الدين، رئيس الفرع العام بالدقهلية، والذي نفي أن تكون قد صدرت أية تعليمات للقوات باستخدام القوة مع المتظاهرين، مشيرًا إلى أن القوات كانت مهمتها الحفاظ على الأمن العام والمنشآت العامة.
المحاكمة.
وأرجع عز الدين الوفيات والإصابات بين صفوف المتظاهرين إلى وجود بعض المندسين والبلطجية بدليل ما حدث من اقتحام لمراكز الشرطة، وشدد خلال شهادته أن القوات لم تكن مسلحة سوى بالقنابل المسيلة للدموع فقط.
وكانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور صقر رئيس المحكمة، قد استأنفت اليوم الأربعاء نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيه: اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق، وعادل محمد محمد البربري مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا وحسام عبدالرحمن أحمد بدوى ضابط بإدارة قوات الأمن ومحمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة.
كما استمعت المحكمة لشهادة العميد فاضل فهمي بجهاز أمن الدولة، والذي أكد أن دوره كان مقتصرا على جمع المعلومات فقط.
فيما طالب المدعون بالحق المدني بالتحفظ على المتهمين لمنع التأثير على أهالي الشهداء والمصابين وتهديدهم.