الشمول المالي وشهادة أمان في ندوة بمركز إعلام قنا | صور

نظم مركز إعلام قنا، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "الشمول المالى وشهادة أمان" بمقر المركز بحضور خيرية عبدالخالق مدير مركز إعلام قنا، ويوسف رجب مسئول البرامج بالمركز.

حاضر في الندوة الدكتور محمود عبد الرازق عميد كلية التجارة بقنا، والمحاسب على عبد الله مسئول التسويق بالبنك الزراعى المصرى بقنا، وذلك فى إطار حرص هيئة الاستعلامات على توعية المواطنين بالقضايا المختلفة.

وتحدث الدكتور محمود عبد الرازق عن بداية ظهور مصطلح الشمول المالى الذى بدأ فى ستينيات القرن الماضى، عندما طبقها أستاذ جامعى يدعى محمد يونس ببنجلاديش التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليونا حاليًا، حيث قرر إنشاء بنك الفقراء لتطبيق فكرة الشمول المالى جزئيًا، وبدأ خطواته بالبحث عن القرويين والقرويات، وأعطى قروضًا للقرويات صاحبات المشروعات الصغيرة واستطاع أن يحول شريحة ضخمة خلال 10 سنوات إلى فئة متوسطة الدخل من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تم تطبيقها فى دول أخرى لكن بنجلاديش كانت النموذج المبسط والأبرز.

وأوضح عبدالرازق، أن 38% من سكان الأرض لا يتعاملون مع المؤسسات المصرفية ويقدرهم البعض بـ 2 مليار ويقدرهم آخرون بـ 2,5 مليار ، 75% منهم من فئة الفقراء أو الأشد فقرًا ومعظمهم فى الدول النامية، وذلك يعنى أنهم بعيدين تمامًا عن الشمول المالى مضيفاً بأن الدول والبنوك يجب عليها أن تقوم بعدة إجراءات لاستقطاب كافة الفئات للتعامل مع المؤسسات المصرفية، وعلى رأسها إعطاء قروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغيرة، وفتح حسابات لاستقطاب صغار المودعين وهو ما يتم تطبيقه فى هيئة البريد حاليًا والصندوق الاجتماعى للتنمية، وتشغيل القروض بشكل عينى ونقدى مع تسهيل الإجراءات البنكية سواء الخاصة بالإقراض أو الإيداع، استخدام التليفون فى سداد بعض القروض، فتح حسابات بتكلفة منخفضة تصل إلى الصفر، تخفيض الدورة المستندية والأوراق الكثيرة بشكل يسهل على المواطن البسيط التعامل مع البنك.

وقال عبدالرازق ، بأن المشروعات تقسم إلى 5 أنواع هى: العملاقة " قناة السويس- توشكى- السد العالى- فوسفات أبوطرطور- شرق التفريعة" وتكون تكلفتها مليارات، ومشرعات كبيرة "مجمع الألمونيوم – مجمع الحديد والصلب ى حلوان " تضم عشرات الآلاف من العمال، المشروعات متوسطة " مصانع السكر – الورق- المواد الغذائية " تقوم بتشغيل عمالة تكون من ألف حتى 10 آلاف، المشروعات الصغيرة " تشغل عمالة أقل من ألف حتى 100 عامل ورغم ذلك يكون أحيانًا فى غير متناول الفئات محدودة الدخل، والمشروعات متناهية الصغر وتقوم بتشغيل عمالة ما بين 3 إلى 50 عاملًا وهى مشروعات اعتمدت عليها دول شرق آسيا فى التنمية مع المشروعات المتوسطة، وهو نوع لا يحتاج مدخرات عالية أو رءوس مال ضخمة.

وعلى هامش الندوة تحدث المحاسب على عبدالله مسئول التسويق بالبنك الزراعى المصرى بقنا، عن شهادة أمان، قائلًا: شهادة أمان قيمتها 500 جنيه للشهادة ويحق لأى فرد أن يحصل على حد أقصى 5 شهادات منها، وكانت فى البداية مخصصة للعمالة غير المنتظمة لكن أصبحت متاحة لجميع المصريين حاليًا لمن يكون سنهم ما بين 18 إلى 59 عامًا، وتحقق عائدًا 16 % على الشهادة ويجوز سحبها فى أي وقت.

و أضاف عبدالله، تتميز شهادة أمان عن غيرها من الشهادات بأنها تأمينية واستثمارية فى نفس الوقت و يتم تفعيل أثرها بعد تسجيلها مباشرة بصورة البطاقة، حيث يحق للورثة الحصول على مزاياها مباشرة حال تعرض صاحبها لمكروه لا قدر الله، ففى حالة الوفاة الطبيعية يتم صرف 10 آلاف جنيه للورثة أما فى وفاة نتيجة حادث يتم صرف 50 ألف جنيه أو تقسيطها كمعاش شهرى، وبعد انتهاء الثلاث سنوات المخصصة للشهادة يحق للشخص أن يسحبها بما عليها من فوائد أو يجددها لمرتين متتاليتين فقط.