"سعفان" من الدقهلية: مشروع قانون العمل يصدر قريبا.. والعراق يطالب العمالة المصرية لإعادة الإعمار | صور

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن البرلمان انتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم إعداده بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية "ممثلى العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرًا إلي أنه ولأول مرة نص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي العمالية، وتنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية. 

 ويعالج القانون عند صدوره السلبيات الموجودة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003، ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

 جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الإثنين في ختام فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" التي تعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية، ويشارك فيها 150 من ممثلي عمال وأصحاب في 28 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وأحمد القلي مدير المديرية، ونواب البرلمان ، وكبار المسئولين بالمحافظة.

 وقال الوزير: إن الوزارة انتهت من تعديل حزمة التشريعات العمالية بما احتوته من قوانين للعمل والمنظمات النقابية بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في الوقت الحالي وانعكاساتها الاجتماعية على كل طوائف الشعب والعمال في القلب منهم، وقد حرصنا أن تتضمن هذه القوانين حلولا غير تقليدية للمشاكل التي كانت تعكر صفو العمال في تعاملهم مع إدارات منشآتهم وأصحاب العمل .

 وأوضح أنه يجري حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية الذي صدر تحت رقم 213 لسنة 2017، ، كما يجري حاليا اتخاذ إجراءات صدور قانون إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، لتجري في ذات الموعد انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية ، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية .

 وأكد الوزير حرصه دائما علي حضور فعاليات ندوات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك"، وشمولها جميع محافظات الجمهورية لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بينهم ، وبالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج .

 وشدد "سعفان" علي أن مصر تتقدم للأمام وتحقق كل يوم إنجازات جديدة في مختلف المجالات ، وهناك من يريدنا لا نشعر بهذه الإنجازات قائلا : إن مصر علي أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها بسبب اكتشافات الغاز من ناحية ، وزيادة إنتاجها الكهربائي من ناحية أخري، مما يؤكد أن الخريطة الاقتصادية لمصر سوف تتغير بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة ، وسيكون القادم أفضل بإذن الله.

 وأشار إلي أننا نقول ذلك ليس من فراغ ، إنما نقول ذلك من واقع ، فقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة باكورة الإنتاج من حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الأكبر من نوعه بالبحر المتوسط، الذي سوف يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الحالي والتخلص من الشبح الدائم لعجز الإنتاج فى مواجهة الاستهلاك، والاطمئنان على الاحتياطي النقدى والذى كان يستنزف بنحو 1.2 مليار دولار شهريا، لشراء المشتقات البترولية، منوها إلي أن اكتشاف حقل "ظهر" ووضعه على خريطة الإنتاج والاستهلاك، "بشرة خير" وتطور استراتيجي.

 وأشار إلي أنه إذا كانت مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" تعقد علي مستوي محافظات مصر لتعريف الشركاء الاجتماعيين باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فإنني أحب أن أؤكد أن دور وزارة القوي العاملة في هذا الإطار هو دعم السلوك الآمن بين طبقات المجتمع المختلفة للحد من الحوادث والإصابات التي قد تنتج عن التصرفات الخاطئة.

 لذا تسعي الوزارة للربط بين جميع الجهات المعنية ، والاهتمام بجميع فئات المجتمع -أطفال وشباب وعمال- بل والأسرة كلها، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة العامة، فتتعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لتقديم مبادئ السلامة والصحة العامة للطلاب بمراحل التعليم الأساسي .

 وقال: إن العراق متعطشة إلي العمالة المصرية لإعادة إعمارها ، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي إلي تطوير ملف التدريب على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، موجها مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة بإعداد تقرير كامل عن مراكز التدريب بالمحافظة لتطويرها، مشيرا إلي أنه جاري حاليا إجراء تقييم لبعض المدربين في بعض المحافظات بهدف رفع المستوي التدريبي لهم لكي يسهمون في تخريج متدربين علي كفاءة عالية .

 وأكد أن الحكومة لديها هدف قوي لخفض معدلات البطالة لتصل إلي المعدلات العالمية الآمنة التي تتراوح ما بين 5% و 6% مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تعكف الوزارة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام والتركيز على منظومة التدريب المهني من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وتأهيلها لتخريج شباب مدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.

 وقال : إن شعب مصر العظيم قادر على تحدى كل الصعاب ومحاربة الإرهاب الغاشم، وإرساء قواعد الاستقرار وتحقيق زيادة فى الإنتاج، بتعاون كامل مع منظومة القوات المسلحة المصرية والشرطة التي استطاعت أن تحمى مصر من الانهيار، وإن سقوط الشهداء كل يوم يؤكد ضرورة تكاتف الجميع لإنقاذ مصر فى هذه المرحلة .

 وفي ختام كلمته قال لعمال مصر: إنه حان الوقت لنواجه بقوة وإصرار وعزيمة ، وأن نعمل على التغلب علي كل الصعاب ، لنحقق ما تسعى إليه الحكومة وهو تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الخدمات المؤداه له .. والعمل مستمر والنمو مضطرد ..وسنحقق ما يستحقه شعب مصر من تقدم وازدهار .

 وكان الوزير قد وجه في بداية كلمته التهنئة لشعب الدقهلية والمحافظ بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يوافق الثامن من فبراير الجاري، مؤكدا أنه يسعد بتواجده دائما بين عمال مصر ليس فقط كوزير للقوى العاملة، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قضي فيه سنوات عديدة منذ أن بدأت عمله النقابي منذ ما يقرب من الثلاثين عاما.

 ومن جانبه أعرب محافظ الدقهلية عن فخره واعتزازه بالعامل المصري ، الذي يمثل عجلة الإنتاج الحقيقي ، مطالبا بتعميم مبادرة " مصر أمانة بين إيديك " لتشمل كل مصري ، ليتسع مفهوم الحقوق والواجبات في كل المناحي الوظيفية.

 وقال المحافظ: إن الجميع يعلم أن مصر يراد بها الكثير، ولكنها قادرة على مواجهة جميع الحروب بأنواعها ، موضحا أن التنمية التي تحدث في مصر الآن ، ومواجهة البطالة والمشروعات العملاقة، هى في حقيقة الأمر حروب يخوضها مجتمع بأكمله.

 وطالب المحافظ جميع العمال باعتبار الاستحقاق الانتخابي بكل أنواعه حق وواجب يجب على كل فرد .

 وفي نفس السياق قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إن عمال مصر في هذه المر حلة عليهم دور بالغ الأهمية في تحقيق التنمية، موضحاً أنهم ينفذون فعليا جميع المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن العمال والفلاحين يمثلون 70% من الشعب المصري. لذا فهم الطبقة الأولى بالرعاية لأنهم الفئة الأكثر احتياجا، والأكثر تحملاً لقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

 وأكد باسم العمال أنهم يفضلون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ويضعوها فوق كل اعتبار ، منوها إلى أنه آن الأوان أن يخرج قانون العمل الجديد إلى النور ليحقق العدالة الاجتماعية والأمن الوظيفي للعمال .