أعلن حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، عن استمرار لجان تلقي طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة من المواطنين بالوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
موضوعات مقترحة
وأكد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه يجب على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم والذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع، أن يتوجهوا فورًا إلى ديوان عام محافظة الأقصر "لجنة تلقى طلبات تقنين الأراضى" لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات.
وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت عن تشكيل اللجان الخاصة بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأوضح سكرتير عام محافظة الأقصر، شروط تقنين الأوضاع وهى كالآتى : التصرف فى أراضى أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجنة المشكلة لتلقى الطلبات بديوان عام المحافظة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر الماضي، ويتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع.
كما يتم تسليم المواطن إيصال سداد رسوم الفحص عند تقدمه بالطلب، ويتم سداد الإيصال فى حساب "حق الشعب" ببنوك "الأهلى المصرى – بنك مصر- بنك القاهرة".
وأضاف تفحص اللجنة الطلبات المقدمة من واضعى اليد، وفى حالة استيفاء الطلبات ظاهريا، يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة المحدد طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ويتم معاينة العقار خلال 30 يومًا من سداده لرسم المعاينة، كما تقوم لجنة التثمين والتسعير بتحديد سعر الأرض، بناء على عدة معايير نص عليها القرار، وفقا للسعر السوقي لعام 2018.
وفى حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب لسداد 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.