موضوعات مقترحة
قال مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية، إن الأطباء في المستشفيات الحكومية، والجامعية غير مسئولين عن عدم توافر بعض المستهلكات ومستلزمات علاج المريض، منددًا بإحالة عدد منهم للنيابة العامة وحبسهم في قضايا مماثلة، مشيرًا إلى أن من يتحمل هذا النقص هي الإدارات بتلك المستشفيات.
وقال بيان صادر عن مجلس النقابة، اليوم الإثنين، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إن النقابة بصدد مخاطبة مكتب المحامي العام لنيابات الإسكندرية لتفعيل النص الذي يوجب إخطار النقابة قبل مباشرة التحقيق مع أحد أعضائها حتى يتمكن ممثلوها من الحضور وتقديم الدعم القانوني.
من جانبه، قال الدكتور محمد رفيق خليل، نقيب أطباء الإسكندربة، أن النقابة ستواصل مع مستشفيات الحكومة والمحامي العام بخصوص هذا الأمر، مضيفا: "ليس خافيا على أحد توفير هذه النواقص هو مسئولية الإدارات التي تتبعها هذه الجهات وليس الطبيب".
وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن النقابة تقدر وتثمن مواقف بعض الإدارات التي صرحت قياداتها بوجود العجز، كما حددت بكل وضوح آلية توفيره حتى لايضار المريض بسبب نقص للمستلزمات.
وتابع قائلا: "نهيب بزملاء المهنة من القيادات والمدراء أن يحذوا نفس النهج دعما وحماية لزميلهم الطبيب الشاب من التعرض للتنكيل وكأنه لا يكفيه ما يعانيه ويكابده من ظروف أخرى" -بحسب قوله-
وأشار "خليل"، إلى أن مجلس النقابة مستاء من كثرة ما يتعرض له الأطباء في الآونة الأخيرة من حالات الحبس الاحتياطي في شكاوي المهنة دون التفريق بين حالات المضاعفات المتوقعة وبين الإهمال المتعمد بواسطة لجان فنية -بحسب قوله-.