كشف محمد حمد الله، رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، واقعة قيام مصلحة الضرائب العقارية بأبنوب، بالحجز علي عدد 37 مصنعا، ورفع دعاوى قضائية ضد 72 مصنعاً من مصانع منطقة عرب العوامر بأبنوب، إحدى المناطق الصناعية بالمحافظة.
موضوعات مقترحة
وقال حمدالله، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلي وزير الصناعة والتجارة، ووزير التموين، والهيئة العليا للتنمية الصناعية، لتضرر أصحاب المصانع بالمحافظة، من فرض رسوم ضرائب باهظة على المنشأة الصناعية، في حين أن 95% من المصانع لم يتم لها التملك.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، إن فرض رسوم ضرائب عقارية على المستثمرين لأراض تملكها الدولة غير قانوني بالمرة، خاصة، وأن المصانع التي تعمل تقوم بدفع ضرائب أرباح تجارية وقيمة مضافة ودمغة ضرائب دخل وتأمينات اجتماعية للعمالة التي تعمل بها، بالإضافة إلي الكهرباء والمياه ورسوم صيانة.
وأشار حمدالله، إلى أنه يجب أن تكون المصانع والأراضي الصناعية، وما عليها من إنشاءات، التي تعمل ملك للمصنع، خاصة وأن أصحابها يستغلونها في التصنيع وليس الاتجار بها، لتفرض عليهم ضرائب عقارية خاصة، وإن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع يشجع علي الاستثمار، بالإضافة إلي تشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بها، بدلاً من نفور المصنعين، وغلق مصانعهم، وتشريد العمالة بها.