ينتظر مواطنو محافظة الدقهلية، منذ أكثر من عامين، إعلان جدي عن المنصورة الجديدة، خاصة بعد تصريح حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية السابق، أن المنصورة الجديدة ستكون هدية الرئيس السيسي لأهالي المحافظة، وتوالت الوعود والتصريحات دون تنفيذ، حتى جاء القرار الجمهوري للرئيس، والذي حمل رقم 378 لسنة 2017، بإنشائها وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليمنحها الحياة.
موضوعات مقترحة
المدينة الجديدة تقع على مساحة 5104.46 أفدنة، تعادل 21442004 م2، من الأراضي المملوكة للدولة، تم تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 5 مواقع عسكرية بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان، داخل حدود المدينة الجديدة.
وتضمن نص القرار الجمهوري الخاص بالمدينة، تخصيص نسبة 15 % من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراضي – عقارات) بالمجتمع العمراني الجديد (مدينة المنصورة الجديدة)، لصالح محافظة الدقهلية.
ويبلغ إجمالي عدد السكان المتوقع بـ "المنصورة الجديدة"، 680 ألف نسمة، وإجمالي الوحدات السكنية على مستوى المدينة أكثر من 150 ألف وحدة سكنية.
ومن المقرر، أن تتضمن المدينة أنواع الإسكان المختلفة من إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي، وتشتمل على كافة الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية، ومدينة طبية، ومناطق للصناعات التكنولوجية، وقال وزير الإسكان، إنه تم تصميم المخطط العام، ليشمل كورنيش المدينة على طريق بعرض 56 متراً، ويضم الكورنيش مجموعة من الشواطئ العامة والخاصة من اتجاه البحر.
وقال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إنه سيتم وضع حجر الأساس لمدينة "المنصورة الجديدة" خلال أيام، وطالب وسائل الإعلام بتحذير المواطنين قائلا: "مفيش أراضي للبيع.. كل حاجة هتكون مبنية وحدات، سواء فيلات أو سكن متوسط أو اجتماعي، لكنها وحدات سكنية جاهزة في النهاية، وسيتم بناء المدينة بالكامل من جامعة وفنادق وغيرها، وليس هناك أرض فضاء في أي مكان".
وأضاف الشعراوي، أن المدينة ستكون بطول 14 كيلومتر، بين جمصة وكفر الشيخ، وتستوعب أكثر من نصف مليون مواطن، وستكون نموذجا للمدينة العصرية الساحلية المتكاملة في خدمات البنية التحتية والشوارع والطرقات والمرافق، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستغرق تنفيذ المرحلة الأولي منها عامان، بما يمثل 40% من مساحة المدينة.
وأكد الشعراوي، أنه لن يكون فيها مجال للسمسرة أو الانتفاع على حساب المواطن، أو استغلاله من قبل أيا كان، وستوفر آلافا من فرص العمل، وتحقق رواجا للتنمية الشاملة في ساحل البحر المتوسط، وستجذب المزيد من الاستثمارات.## ##.