تباشر النيابة الإدارية بدمياط، التحقيق في القضية رقم 536 لسنة 2017، ضد رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، لعدم تنفيذه للقانون ببيع 13 لوط حديد "بيليت" وصاج بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون الجمركي.
موضوعات مقترحة
وسمح القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 والخاص بإنشاء ميناء دمياط مادة 2 فقرة ج، القيام بعمليات الشحن والتفريخ والقيام والنقل الداخلى وتنظيمها بذاتها أو بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وبمراعاة الشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة إلا أنه تم تعديل القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الميناء بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2004 بتكوين شركات لخدمة أنشطة أعمال التخزين والشحن والتفريع بالميناء.
وبيعت أطنان الحديد في جلسة 31 مارس 2016 بقيمة 16 مليون جنيه، في حين أن القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه.
وأدى أمر البيع المباشر إلى قيام أصحاب الشأن بمقاضاة رئيس مصلحة الجمارك، ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للجمارك، بالقضاء المستعجل، وتم وقف بيع وتسليم هذه اللوطات، حيث كان يجب على رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إعادة العرض على رئيس المصلحة بأن البيع بالأمر المباشر مخالف للقانون، ما عرض المصلحة للمقاضاة، وتحررت القضية رقم 4 لسنة 2016 بالنيابة الكلية بدمياط.
واعتبر المتضررون، أن هناك علاقة بين المبيعات الحكومية والجمارك المصرية لإثراء المبيعات الحكومية على حساب الخزانة العامة، ما يفقد المستثمرين الثقة في إجراءات الدولة وهو ما يهدد الاستثمار وتدفقه، لأن البضاعة ملك للشركات وليس الجمرك.
تعود تفاصيل القضية إلى 29 مارس 2016 عندما قامت الإدارة المركزية لجمرك دمياط بتصنيف 132 لوط حديد بيليت وصاج، وإدراجها بجلسة مزاد 29 مارس 2016 وقبل بدأ المزاد تم سحبها منه.
وفي 30 مارس 2016 تم إعادة تقديرها بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، وفي 31 مارس قبل الماضي تم البيع بالأمر المباشر بقيمة 16 مليون جنيه في حين أن القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه.