عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماعه الأول مع لجنة إنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، لجميع جهات الولاية داخل نطاق محافظة المنيا، حيث ناقش الاجتماع عددا من طلبات التقنين للأراضي التي وصلت إلى 287 طلب تقنين، على مساحة 50 ألف فدان من أراضي الدولة المستردة التي تسعى جاهدة إلى الحفاظ عليها، وتقنين أوضاعها بما يُحقق المصلحة العامة.
موضوعات مقترحة
استعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من المحاور، أهمها: أراضي أملاك الدولة واقعة داخل الأحواض والزمام بكل وحدة محلية بدائرة محافظة المنيا، والتي تشمل جميع المباني والزراعات والإشغالات المقامة بالفعل على أملاك الدولة، قبل وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، و أراضى ملك الدولة كائنة خارج الأحواض وخارج الزمام في نطاق 2 كم، وأراضى ملك الدولة كائنة بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة / أسيوط ،البالغ مساحتها 152860 فدانا، التابعة لشركة الريف المصري الجديد، فضلًا عن أراضي مشروع مزارع الرياح غرب النيل ( الطاقة المتجددة ) وأراضي المشروع الداجني غرب المنيا والغابات الشجرية، إلى جانب أراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي.
كما أكد المحافظ أنه سيتم بحث وتذليل كافة المعوقات أمام طالبي التقنين، ومخاطبة لجنة استرداد أراضي الدولة في جميع المشاكل التي تعوق تقنين الأوضاع وحلها على الفور، من أجل المساهمة في استرجاع أراضي الدولة، بما يحقق المنفعة العامة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أراضي مخرات السيول من التعدي.
ووجه "البديوي" رؤساء المدن، للعمل بكل قوة والضرب بيد من حديد، على كل من تسول له نفسه التعدي مرة أخرى على أملاك الدولة، مشددًا على المضي قُدماً نحو إزالة كافة التعديات من المهد.
كما أوضح المحافظ أنه سيتم تقنين الأوضاع وفقًا للخرائط المصورة من قبل القمر الصناعي عن طريق هيئة عمليات القوات المسلحة، موجهًا إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل مسح للأراضي المتعدى عليها والتي تم استردادها، تمهيدًا لوضع خطة للبدء فى عمل طرق لتلك المناطق، مع وضع شرط في عقد تقنين الأوضاع يُلزم طالب تقنين الأرض باستقطاع مساحة لعمل طرق ومحاور تنموية بتلك المناطق .
حضر الاجتماع، نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن والمعنيين بهذا الشأن.