التقى عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ومعاونيه من رؤساء القطاعات بالقاهرة، بحضور اللواء أحمد تيمور، واللواء محمد أيمن عبدالتواب، وجيهان عبدالرحمن، نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق عن بدء الأعمال لاسترداد أراضي الدولة، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم على الطبيعة.
وأكد المحافظ، خلال اجتماع اليوم، أنه لن يمس أي مصنع أو ورشة تعمل وتنتج فعليًا، وسيتم السماح لها بتقنين أوضاعها وسداد حق الدولة، ولكن لن نسمح بتسقيع الأراضي واستغلالها واستردادها فوراً وإزالة المنشآت الظاهرية من أسوار أو غرف وخلافه، مع سرعة اتخاذ القرار اللازم لإعادة استغلال الأراضي المستردة وإحكام الرقابة عليها لعدم عودة الاستيلاء عليها، لحين تخصيصها لاحتياجات المحافظة من خدمات أو بيعها بالمزاد العلني تحقيقًا للشفافية وطبقًا لتحديد اشتراطات التخطيط العمراني بنوع النشاط الملائم لها.
وأكد المحافظ موافاته بتقرير يومي لما يتم من إنجاز ورفعه يوميًا لكل من وزيرى الداخلية والتنمية المحلية.
وأوضح مدير أمن القاهرة، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام لاسترداد أراضى الدولة وإزالة المباني المخالفة ولها قرارات إزالة من المحافظة والتصدي الحازم للمخالفات البنائية في المهد وعدم تمكين المخالف من استكمال مخالفته وإعادة الشيء لأصله طبقًا لخطة العمل والجدول الزمني المطروح بمعرفة نواب المحافظ ومديري القطاعات الأمنية.
وأشار مدير الأمن، إلى أن هناك تعليمات مشددة باستمرار العمل على مدار الأسبوع بالكامل وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يقوم الحي بتوفير المعدات والسيارات والعمالة اللازمة لتنفيذ الإزالات واستلام الأرض فور إخلائها، للحفاظ عليها.