قرر ثلاثون مرشحا مستقلا-عن دوائر غرب الإسكندرية- الاعتصام الآن داخل مقر محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية عقب الحكم برفض الشق المستعجل من الدعاوي التي أقاموها طالبين الحكم بوقف إعلان نتائج الانتخابات، تأسيسا على رصدهم عددا من الوقائع التي وصفوها بالتجاوزات التي تؤدي لبطلان العملية الانتخابية.

قال المحامي عبد الفتاح كمال، وكيل جمال مهران المرشح المستقل على مقعد دائرة محرم بك- إن القاضي طلب من المرشحين إثبات الرقم الذي أعطته لهم اللجنة العليا للانتخابات ثم إثبات أنه قد تغير يوم الاقتراع.

وأضاف:هذا الأمر لابد من تكليف الجهة الإدارية به وليس نحن لأن هذه الأوراق موجودة لدى اللجنة العليا للانتخابات وقد رفض القاضي التصريح لنا بإحضار شهادة تثبت قيام اللجنة بتغيير الرقم المعطى لنا والذي قمنا تأسيسا عليه بعمل الدعاية الانتخابية إلا أننا قد فوجئنا بهذا الرقم وقد تم إعطاؤه لمرشحين آخرين. الأمر الذي سبب بلبلة لدى الناخبين وأثر على صحة تصويتهم.

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الشق الموضوعي من الدعوى إلى جلسة يوم8ديسمبر المقبل وهو ما قال المرشحون إنه سيكون فيه قد تم إعلان النتائج لتصبح دعاواهم بلا طائل.