تواجه أسعار الأسماك المحلية بالأسواق أزمة، بسبب ارتفاع أسعارها، بنسبة تصل لـ 100% من قيمتها الشرائية في الأسابيع الماضية، مما دفع المواطنين بالتوقف عن الشراء، وطالب أصحاب المحلات المهددة بالإغلاق، بدور جاد للرقابة التموينية.
موضوعات مقترحة
ظلت أسعار الأسماك فى الأسواق مستقرة لفترة طويلة، حتى بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، إلا أن الأسابيع الماضية شهدت قفزة فى ارتفاع أسعارها، الأمر الذي دفع كثيرًا من الخبراء والمواطنين للدعوة لمقاطعة شرائها حتى تنخفض أسعارها.
وأوضح خبير تغذية فى إحدى كليات الزراعة – طلب عدم ذكر اسمه – في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام"، أن معظم الشعب المصري من محدودي الدخل، وعندما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن، لجأ لاستخدام البديل المتمثل في الأسماك، والتي زاد الطلب عليها فزادت أسعارها، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي لزيادة أسعار البقوليات أيضًا، باعتبارها بديلاً رابعًا حال استمرار ارتفاع أسعار الأسماك.
أضاف خبير التغذية، أن أسعار خامات أعلاف الأسماك زادت أيضًا في ظل انخفاض سعر العملة المحلية، مقابل ارتفاع سعر الدولار، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار استيراد تلك الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج.
لا تقتصر الأزمة على ذلك فقط – من و جهة نظر خبير التغذية- ولكن هناك محافظات معينة ستتضرر من ارتفاع الأسعار، حيث أكد، أن معظم المحافظات الساحلية، وعلى رأسها (كفر الشيخ ومطروح والعريش ودمياط والإسكندرية ومناطق كالسلوم ورشيد)، يعتمد سكانها فى غذائهم الأسبوعى على تناول ما لايقل عن 4 وجبات أسماك، نظرًا لارتفاع قيمتها وفوائدها الغذائية.
كما ستتضرر من ارتفاع الأسعار مزارع الأسماك فى محافظة كفر الشيخ، وهى من أكبر المحافظات التى تورد أسماكًا بنسبة 90% للوجه البحرى، بالإضافة لمحافظة الفيوم، والتى تشتهر بمزارع السمك، وتمد أسواق القاهرة الكبرى بكميات ضخمة من الأسماك، وبالتالى سيلحق الضرر بالمنتج والمستهلك معًا.
فى سياق متصل، قال خبير التغذية: "الخوف كل الخوف، أن يستمر ارتفاع أسعار الأسماك، مما يؤثر على صناعتها كما هو الحال فى صناعة الدواجن،
والتى تمكنت مصر فى سنوات من الاكتفاء الذاتى منها، إلا أن إنفلونزا الطيور دمرت الصناعة وأتت على صغار المربين، وتضررت مصانع الأعلاف
ومزارع الدواجن، وخرجت مصر من السوق المصدرة، وأصبحت مستوردة، فارتفعت أسعار الدواجن، وهو سيناريو محتمل أيضًا فى صناعة الأسماك حال استمرار ارتفاع أسعارها".
من جانب آخر، أكد أمجد محسن، أحد تجار بيع الأسماك بسوق العبور لتجارة الجملة، ارتفاع أسعار الأسماك، لافتًا، إلى أن ارتفاع تكلفة الاستزراع السمكى زادت نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وغيرها، كما أن زيادة الطلب أدى لارتفاع الأسعار، بالإضافة تكلفة النقل من المحافظات الساحلية الموردة لسوق العبور،
وكلها عوامل تجبرنا على رفع الأسعار.
وأوضح "محسن"، أن الأسعار تراوحت مؤخرًا ما بين (30 – 35 للبلطى، 25 - 30 للماكريل، وسعر الشبار الكبير ما بين 25 إلى 30 جنيها، و"الشبار الأخضر" إلى ما بين 40 إلى 50 جنيها، والبورى من 60 إلى 70 جنيها).
أما هدى على، إحدي المواطنات، فأكدت لـ "بوابة الأهرام"، أنها كانت تشترى السمك على الأقل مرتين فى الأسبوع، أما بعد الارتفاع اليومى الملحوظ فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، قررت أن تكون "نباتية"، خاصة وأن الرقابة متغيبة عن جميع الأسواق.
وأكد إبراهيم ميخائيل، أحد سكان حى الزيتون، أن محال الأسماك فى الحى، كادت تكون خاوية منذ أسبوعين، نظرًا لارتفاع أسعارها، ولفت إلى أن المواطنين كانوا فى هذا التوقيت من كل عام يقبلون على شراء الأسماك استعدادًا لشم النسيم.
وقال أحد أصحاب محال بيع "الفسيخ و الرنجة" الشهيرة فى ميدان الجيش بحى الموسكى، عن الأسعار، فأكد، أن التجار فى موسم شم النسيم سيتضررون إذا استمرت دعوات المقاطعة، مؤكدًا، أن هذا التوقيت من كل عام، كان يشهد حركة رواج فى البيع و التخزين، ولكن "الحال واقف دلوقتى" – بحسب تعبيره-.
"الحمد لله احنا فى البيت مقاطعين اللحمة والفراخ والسمك.. عايشين علي الخضار والبقوليات"، هكذا تحدثت عبلة محمود، ربة منزل، واختتمت حديثها قائلة: "هو إيه اللى سعره مرتفعش فى البلد دى.. يعنى جت على السمك".