قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا اليوم الإثنين، تأجيل أول جلسة محاكمة 11 متهمًا فى قضية بيع الأطفال السفاح والإتجار بالبشر بالمحلة الكبرى إلي جلسة 3 أبريل المقبل لحين إطلاع هيئة المحكمة على أوراق القضية والطب الشرعي حول توقيعات الأطباء المتهمين فى شهادات إخطار الميلاد ووقائع بيع وتداول الأطفال المواليد مقابل الحصول على مبالغ مالية.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري قد استمعت إلى مطالب محامين هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين وبراءتهم لعدم وجود أى أدلة قاطعة على إدانتهم، كما أوضحوا بطلان تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وعدم صحتها فى إدانة معظم المتهمين.
فى المقابل أيدت هيئة المحكمة تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراق القضية المحالة من النيابة العامة والتى تضمنت بعض البراهين والأدلة التى رجحت إدانة جميع المتهمين فى الحصول على مبالغ مالية مقابل بيع الأطفال والتربح من خلال الحصول على مبالغ ماليه باهظة.
وكان المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، قد قرر إحالة أوراق تحقيقات المتهمين فى قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها 5 أطباء و6 آخرين.