تقدمت نقابة الصيادلة الفرعية بالفيوم، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار وزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017 م، الخاص بتسعير أصناف الأدوية المحلية والمستوردة، الذي يؤدي إلى رفع أسعار 3010 أصناف دواء، بحسب بيان لها، صباح اليوم الأحد.
قيدت الدعوى القضائية برقم 24377 لسنة 71 ق، أمام دائرة الحقوق والحريات، وطالبت النقابة فيها، ويمثلها الدكتور ربيع جابر السوداني، نقيب صيادلة الفيوم- بوقف قرار وزير الصحة بصفة مستعجلة، وإلغائه والآثار المترتبة عليه في موضوع الدعوى.
وأكدت النقابة في الدعوى، أن قرار وزير الصحة باطل لعدم نشره في الجريدة الرسمية، وأنه مخالف لقرارات رئيس الوزراء الخاص بتسعير الأدوية جبريا، وتعديه على هذا القرار، وأن القرار الوزاري المطعون عليه، حاد عن الهدف المخصص لإصداره، وأنه ضرب بمصلحة المواطنين والمرضى عرض الحائط، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشعب، ودون مراعاة لحق المريض أن يجد دواءه دون إرهاق مادي أو تعب، مما جعل قرار الوزير معجزًا للمريض، ويعد انحرافًا في استعمال السلطة.