أعلن عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، عن تشكيل لجنة برئاسة مدير عام حماية أملاك الدولة، وتضم عناصر من الأملاك والشئون العقارية والحي المختص وعضو قانوني، لمراجعة كافة قرارات تخصيص الأراضي بالمحافظة، لإقامة مشروعات عليها سواء لهيئات حكومية أو جمعيات أهلية أو رجال أعمال، ولم يتم إقامة المشروع المخصص عليها وسحبها فوراً لصالح المحافظة، وإعادة العرض على المجلس التنفيذي لإعادة استغلالها، لتلبية احتياجات المحافظة من إنشاءات خدمية أو طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات جادة عليها.
موضوعات مقترحة
و أشار المحافظ، اليوم الأربعاء، فى بيان رسمى، صادر عن المحافظة إلى عدم السماح قطعياً باستغلال أراضي الدولة و"تسقيعها"، وإعادة بيعها لصالح أحد.
وأضاف محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، بأن اللجنة بدأت أعمالها منذ عدة أيام، لفحص كافة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة منذ عام 1982 حتى العام الماضي، ويبلغ عددها حوالي ( 3300) قرار،حيث تم الانتهاء من فحص أكثر من ( 1300) منها، وتبين وجود (216) قرارا صادرا لم يقم أصحابها بإقامة المشروعات المخصصة لهم، وأنه جار التنسيق مع مديرية أمن القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأرض، وإعادة استثمارها بما يعود بالنفع على المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تواجه أي معوقات في استراداد هذه الأراضي ،حيث إن القرارات السابق صدورها بالتخصيص تنص على أنه في حالة عدم إقامة المشروع واستغلال الأرض خلال عام يتم سحبها وإلغاء الترخيص تلقائياً .