تواصلت أعمال التشويه التي تتعرض لها منطقة حفظ التراث -منطقة محظور الهدم أو البناء بها لاحتوائها على مباني ذات طراز معماري مميز- والممتدة من منطقة محطة الرمل إلى منطقة بحري وسط الإسكندرية، بعد أن أقدم أحد ملاك العقارات، بتغيير معالم واجهة العقار وإنشاء محال تجارية فى واجهته متحديا الإدارة الهندسية بحى الجمرك التابع لها العقار.
موضوعات مقترحة
وفوجئ الأهالي بقيام مالك العقار رقم 15 بطريق 26 يوليو المطل على الكورنيش، بهدم واجهة الطابق الأرضي بها والتي كانت تحتوي على شقق سكنية وتحويلها لمحلات تجارية بالمخالفة للقانون الذي يحظر الهدم والبناء أو القيام بأعمال ترميم بمناطق حفظ التراث.
من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية-وهي لجنة رسمية تتبع محافظة الإسكندرية-، إن اللجنة تقدمت بشكوى رسمية لكل من حي الجمرك والهيئة الهندسية بالمحافظة احتجاجا على عدم تطبيق القانون المتعلق بوقف أعمال تشويه العقار رغم مخالفة ذلك للقانون.
وأوضح "عوض"، في تصريحات لـ"بوابة الاهرام"، أن جميع العقارات المطلة على كورنيش البحر بالميناء الشرقية مقيدة في مجلد حفظ التراث كمنطقة حفظ، وذلك لتميزها بطابع معماري موحد للمنطقة ككل والتي تم بناؤها بالكامل على أيدى الجاليات الأجنبية مطلع القرن العشرين".
يشار إلى أن تلك الواقعة لم تكن هي الأولى من نوعها في التعدي على المباني التراثية بالمنطقة، حيث سبق وتم هدم عقارين بالكامل وتشييد برجين سكنيين مكانهما.