قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن انتخابات المجالس الشعبية المحلية، ستجرى بعد الانتهاء من إقرار مشروع قانون المجالس المحلية الجديد، من مجلس النواب، وتشكيل مفوضية الانتخابات المنصوص عليها في الدستور المصري، وفقًا للنسب المحددة من الفئات المختلفة في الدستور.
موضوعات مقترحة
وأضاف وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي، عقد بديوان عام محافظة الفيوم، اليوم، أن القانون الجديد يجمع بين القائمة والفردي، حتى نتفادى عدم دستوريته، مشيرًا إلى تدريب عدد من الشباب لخوض الانتخابات المحلية، ضمن فئة الشباب المقررة.
حضر المؤتمر الصحفي، كل من اللواء قاسم حسين، مدير الأمن، واللواء خالد جبرتي، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد رياض، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والنائبين أشرف عزيز، وهشام والي.
وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا بالغًا من الحكومة بموضوع النظافة، وتوجد خطة عاجلة بالتعاون مع وزارة البيئة رصد لها 2.4 مليار جنيه، يصل منها خلال أيام، نصف مليار جنيها، وأن ثلاث محافظات بدأت منها الإسكندرية والجيزة، تنفيذ الخطة، والتي ستعمم على مدار عامين، لتحقيق مستوى نظافة يرضي المواطنين، وناشد الوزير، وسائل الإعلام بتوعية المواطنين، بالتعاون مع الحكومة، للحفاظ على البيئة، باعتباره مسئولية مشتركة، حتى يكون هناك حياة كريمة لجموع المواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن هناك خططًا إستراتيجية للعمل لثلاث محافظات، وأنه سيتم تعميم ذلك على باقي المحافظات، بحيث يسير كل المسئولين على خطة عامة ترسمها الدولة للمحافظة، وحول التعدي على الأراضي الزراعية، وبشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، قال الوزير، إن القانون لا يفرق بين الفقير والغني، وأي فئة وأخرى من المعتدين، ولكن الدولة تأخذ في الاعتبار عند تنفيذ القانون، الوضع الاجتماعي، خاصة مع شغل هذه العمارات بالسكان، حتى لا يتم تشريد هذه الأسر.
وأكد الوزير، أنه يتم منع أي مخالفات جديدة، وهو عبء شديد على الشرطة والمحليات، وتزال أي تعديات جديدة على الفور، قائلا: "تسلمت تقريرا من محافظ الفيوم، بجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أن الكثير من هذه المخالفات، يرجع لعدم وجود بديل للمواطنين للسكن، فيلجأ المواطن إلى البناء على قطعة أرض زراعية مملوكة له، مشددا على أن القانون الحالي لا يسمح بالتصالح في مخالفات البناء.
وأشار الوزير إلى أن معالجة حالات التعدي القديمة، تحتاج إلى تشريع، وجار اتخاذ خطوات في هذا الأمر، وحول تجاهل الحكومة للأكفاء من العاملين في المحليات، في حركة المحافظين، أكد الوزير، أنه لا يتم تجاهل الأكفاء منهم، وأنه يتم اختيار عدد منهم وتدريبهم، مشيرا إلى أن اختيار المحافظين، ليس بالضرورة أن يكونوا من العاملين لفترات طويلة في المحليات.
وأوضح الوزير، أن اختيار المحافظين، لا يكون بالصداقات والمعارف، لأن الوزير أحد عناصر الاختيار، والسلطة النهائية تكون في يد رئيس الجمهورية، بعد أن يمر المرشح لمنصب المحافظ، بالفحص من العديد من الجهات الرقابية، قبل اتخاذ القرار، وذلك بناء ًعلى معيار الكفاءة.
وأكد الوزير، أنه لا يتم افتتاح مشروعات جديدة حاليًا إلا بعد الانتهاء من المشروعات المفتوحة، كما أوضح أن هناك تشريعات تحتاج إلى تعديل، من أجل تغليظ العقوبة، مثل التعامل مع المحال غير المرخصة، حيث يعيد صاحب المحل فتح بعد سداد غرامة مالية زهيدة، ومن جانبه، تعهد محافظ الفيوم، بتطوير مستشفى الفيوم العام، خلال 6 أشهر، مشددا على أنه يهتم بقطاع الصحة اهتماما كبيرا، وأشار إلى أن مشكلة جزء كبير من المستشفى في الإدارة.