بدأت نيابة العطارين تحقيقاتها في البلاغ رقم 5282 إداري والمقدم من المؤسسة المصرية للقانون ضد رئيس البنك المركزي بصفته بتهمة الإضرار بالأمن القومي المصري
موضوعات مقترحة
وقال البيان إن عدد كبير من الأفراد والشركات قد فوجئوا بصدور قرار من البنك المركزي يمنع أصحاب الحسابات البنكية من السحب من رصيدهم بموجب مشتريات الفيزا كارد بمبلغ يجاوز الأربعين ألف جنيه مصري أو ثلاثة آلاف دولار، وذلك بعد أن كان حد السحب 75 ألف جنيه مصري أو خمسة آلاف دولار.
وقال البلاغ إن هذا القرار من شأنه تقييد وغل حركة البيع والشراء فضلا عن أنه يساهم في خفض قيمة الجنيه المصري، وأوضح محمد تيمور محسب -أحد المضارين من القرار- أنه يتعجب من مثل هذه القرارات الاقتصادية غير المدروسة -بحسب قوله - لافتا إلى أنه يقيد سحب الأشخاص والشركات لرصيدهم المالي المملوك لهم وليس لقرض من البنك.
وطالب باعادة النظر في القرار الذي فرض قيدا جديدا على التجارة في ظل كساد يعاني منه السوق أصلا.
من جانبه اتهم أحمد سطوحي - ممثل المؤسسة المصرية للقانون- رئيس البنك المركزي بفتح المجال أمام شركات الصرافة والسوق السوداء للتحكم في السوق المصرفية حيث سيلجأ إليهم المواطنين لتدبير احتياجاتهم من الدولار الأمر الذي يساهم في رفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وهو ما يمثل إضرار بالسوق المصرفي وحركة التجارة المصرية وتهديد الأمن القومي.