قضت المحكمة التأديبية العليا اليوم الأربعاء بفصل 4 موظفين بوزارة التربية والتعليم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، كما قضت المحكمة بوقف موظف آخر عن العمل لمدة 6 أشهر ومجازاة 73 موظفًا بالخصم، وتغريم 28 موظفًا مابين 500 جنيه و200 جنيه وبراءة 135 آخرين.
موضوعات مقترحة
تعود أحداث القضية إلى عام 2008 بمحافظة المنيا، حين تمت إدانة الموظفين الـ4 أمام المحاكم الجنائية، وصدرت ضدهم أحكام ضدهم بالحبس من النيابة الإدارية في قضية تسريب الامتحانات، كما أحيل 243 موظفًا بقطاعات مختلفة بوزارة التربية، والتعليم إلى المحكمة.
ذكرت المحكمة في حيثياتها أنه تبين لها عشوائية تنظيم عملية امتحانات الثانوية العامة عام 2008 في جميع مراحلها، كما أن تردي الأوضاع المالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم كان عاملًا فعالًا ضمن عوامل عدم إحكام الرقابة على العملية التنظيمية للامتحانات.
وكشفت المحكمة، عن أن تسريب الامتحانات تم بمعرفة رئيس لجنة سير الامتحان بمدرسة أبناء الثورة ببني مزار بمشاركة آخرين وفق مخطط إجرامي شارك فيه أحد أعضاء مجلس الشعب من أجل ابنته التي كانت تؤدي الامتحان في نفس العام.
وطالبت المحكمة الوزارة بضرورة وضع نظام محكم ودقيق لامتحانات الثانوية العامة، وأن الحاجة أصبحت ماسة وعاجلة لإعادة دراسة وتقييم النظام الحالي للالتحاق بالجامعات المصرية، والذي يتم وفق مجموع الدرجات فقط، ودعت لإيجاد نظام بديل يسمح باكتشاف المواهب ويراعي قدرات الطلاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة.