استردت محافظة البحيرة نحو 53 ألف فدان أراض زراعية، ومليون ونصف متر مبان، خلال الحملة التي شنتها أجهزة الدولة لإزالة التعديات، حيث يختلف مصير الأراضي بين التقنين والتخصيص للاستثمار والمنافع العامة طبقا لإستراتيجية المحافظة.
موضوعات مقترحة
المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أوضحت مصير الأراضي، التي تم استردادها من واضعي اليد، وقالت: المحافظة نفذت 3784 قرار إزالة بنسبة تنفيذ 100% من المستهدف، وهو ما أسفر عن استرجاع 52802 فدانا من الأراضي الزراعية ومليون و500 ألف متر من أراضي البناء في 15 مركزا إداريا يتبعون المحافظة.
وعن إستراتيجية المحافظة للاستفادة من الأراضي المستردة، أوضحت أنه تم نشكيل لجنة عليا برئاستها وعضوية كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، لبحث الاستفادة من الأراضي وتم تقسيمها، بالنسبة للأراضي الزراعية تم تقسيمها إلى أراضي تم زراعتها وبالفعل تمت مخاطبة واضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وسيتم تحديد أسعار للفدان تراعي الاستثمارات التي تم وضعها في الأرض، وبالنسبة للأراضي التي لم يتم استخدامها سيتم طرحها للمستثمرين بأسعار السوق.
وضربت المحافظ، مثلا بالأراضي التي تم استرجاعها في مدينة رشيد ومساحتها 700 فدانا، حيث تم تخصيص 128 فدانا منها لإنشاء مصنع لإنتاج الورق بالتعاون مع مؤسسة الأهرام وشركة صينية، مع تخصيص أراض لإنشاء جامعة خاصة ومدينة للحرفيين، كما سيتم إنشاء مصيف على شاطئ مدينة إدكو.
وعن الأراضي المخصصة للمبانى ومساحتها مليون و500 ألف متر، أوضحت المحافظ أنه سيتم طرح المساحات أقل من 300 متر لاستغلالها بواسطة الأهالى أما بالنسة للمساحات الكبيرة فسيتم تخصيصها للمنافع العامة طبقا لاحتياجات كل قرية أو مدينة، سواء مدارس أو وحدات صحية أو محطات صرف صحى أو مكاتب بريد أو مراكز شباب طبقا لاحتياجات القرى.
وعن وجود شكاوى من عدم تنفيذ قرارات إزالة لمبانى على أراضى الدولة، قالت المحافظ إن التعليمات كانت عدم هدم المنازل أو إزالة الزراعات حتى لا نهدد استقرار المواطنين ولم تكن الحملة تستهدفهم بالإزالة.