اتهم عدد من الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الفيوم، سياسات الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، بالتسبب في حدوث موجة غلاء الأسعار، التي طالت جميع السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، وأكدوا أن المواطن لم يعد يحتمل هذا الغلاء، ويجب تغيير الحكومة وسياساتها.
موضوعات مقترحة
ويقول أحمد درويش، أمين حزب الوفاق القومي، بالفيوم، إن غلاء الأسعار أصاب الطبقة الكادحة، من المواطنين، وحوّل المواطن الشريف إلى لص أو تاجر مخدرات،حتى يكون بمقدوره مواكبة ارتفاع الأسعار المتزايد، بدون توقف، وهو لا حول ولا قوة له، في ظل غياب الأجهزة المسئولة عن الرقابة على الأسعار، وسوء إدارة الحكومة للملف الاقتصادي. مطالبا بضرورة تغيير الحكومة، وتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار.
فيما يرى وليد أبو سريع، منسق حملة المحليات للشباب، بمحافظة الفيوم، أن الحكومة لا يعنيها المواطن في شيء، وتعيش في وادٍ آخر، مختلف تماما عن واقع معاناة الشعب المصري، حيث يسكن أعضاء الحكومة في مناطق متميزة، لا يشعرون فيها بما يشعر به المواطن البسيط، ويتقاضون رواتب كبيرة.
ويضيف أبو سريع، أنه لا توجد سلعة أو منتج، إلا وزاد سعره إلى الضعف، وأكثر، في ظل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى جشع التجار، وعدم وجود رقابة من الحكومة على الأسواق، وغياب رؤية الدولة، وسياستها الاقتصادية في وضع خطة للإنتاج، وبناء اقتصاد قوي لتقليل الاستيراد.
ويطالب أبو سريع، بإقالة الحكومة، وتحديد سياسات، ووضع رؤية جادة للاقتصاد، وإيجاد حل لضعف الرقابة، وفسادها، لوقف معاناة المواطن، الذي لو أراد المسئولون عن الدولة سماعها، فعليهم أن ينزلوا إلى القرى والمراكز، ولا يكتفون بقراءة التقارير أو مشاهدة البرامج التي ترضيهم.
ويؤكد الدكتور أحمد برعي، القيادي بحزب الوفد بمركز سنورس، بالفيوم، أن الأسر المصرية، تعاني حاليا من هذه الموجة العاتية من الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وهو الأمر الذي تحولت معه حياة المصريين من الطبقة المتوسطة، وما دونها، إلى نوع من المعاناة، التي لا تنتهي.
ويضيف برعي، أن تعويم الجنيه في هذا التوقيت، كان كارثة بكل المقاييس، حيث أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، إلى نوع من الفوضى المزعجة، التي أخذت تضرب بقوة ودون رحمة حياة الناس اليومية، مع غياب كامل للرقابة، مما جعل الأمور تسوء بدرجة أكبر.
ويشير إلى أن مطالب البعض بتغيير الحكومة، ليس هو الحل- في رأيه- لأن الأهم من تغيير الأشخاص، هو تغيير السياسات، التي ينبغي أن تكون أكثر حزما في مواجهة الفساد، والاستغلال، وعودة التسعيرة الجبرية، والرقابة على الأسواق، واستبدال منظومة الدعم الحالي، بمنظومة أكثر رشدا تعطي لمن يستحق فقط.