في نهار شهر رمضان من عام 1888م أقدم مجموعة من اللصوص علي اقتحام زريبة المواطن السيد عبد الله بإحدى قري المنصورة، وقاموا بكسر باب "الزريبة" بالقوة وسرقوا حمارين وبقرة وجاموسة وقاموا بالاتجاه ليبيعهم في ناحية شبين غربية بجهة الفاوية التابعة لمديرية الغربية.
موضوعات مقترحة
وثيقة قومسيون وزارة الداخلية المحررة في شهر مارس من عام 1889م فتحت القضية بعد عام من حدوثها في 17 نهار شهر رمضان والتي كانت وقائعها أشبه بمسرحية حقيقة تمت أحداثها من قبل أشخاص من دم ولحم في سوق شعبي بمديرية الغربية.
البداية تمت في الوثيقة من خلال ضبط 3 أشخاص يقومون بجر البهائم في السوق بعد الاشتباه بهم لبيع البهائم المسروقة وهم أحمد الجندر وموسي الشريف وإبراهيم القصير وبعد ضبطهم من قبل الشرطة للاشتباه بهم أكد الأشخاص أن البهائم قاموا بشرائها من شخص يدعي سلامة محمد من أهالي قرية نقيطه بحضور شريك له يدعي محمد دون كتابة أسم والده كما ورد بالوثيقة.
يوضح الباحث التاريخي أحمد الشقيري لــ"بوابة الأهرام"، أن الواقعة تمت حال ضبط الأشخاص وهم يقومون بجر البقرة والجاموسة خلاف الحمارين حيث تم بيعهما لأشخاص آخرين لافتا أنه حين تم ضبط الأشخاص أقدم أحدهم باستحضار سلامة محمد وتسليمه للشرطة التي قامت بفتح تحقيق في الواقعة.
في عصر الخديو توفيق في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي أدت لوقوع مصر في قبضة الاحتلال الإنجليزي كان سرقة بهائم تمثلا كنزا كبيرا للسارقين في ظل انفلات أمني في عدم السيطرة علي حالات السطو المسلح التي كانت من العادات الشبه اليومية التي تحدث في القري التي كانت تعيش في فقر شديد بعد سيطرة الأجانب علي كافة الوظائف ومقدرات البلاد ومنها جهازي الشرطة والجيش حيث صمم الانجليز علي تسريح معظمه بعد هزيمة ثورة أحمد عرابي في عام 1882م.
استحضار سلامة محمد للشرطة من قبل أحد الأشخاص الذي تم ضبطه بالجاموسة والبقرة جعله يؤكد أنه قام ببيع البهائم لأنها تخصه إلا إنه في لحظة عدل عن كلامه وأنكر البيع بل تجاهل الأشخاص الذين قام بالبيع لهم مؤكدا أن الذي قام ببيع المواشي شخص يدعي محمد أبوطبيخ الذي قام بتأجيره لاستخلاص الماشتين حال ضبطهم بجهة الفاوية التابعة لمديرية الغربية.
يضيف الشقيري أن الوثيقة لاتخبرنا عن المسافات البعيدة التي سلكها السارقين بالمواشي وعن أداة النقل التي اتخذوها للسير بالمسروقات من المنصورة حتي الغربية مشيرا إلي إن بيع المسروقات في محافظات وأماكن بعيدة كانت من العادات المعروفة للتخفي من ناحية ولأتمام صفقة البيع للمسروقات دون أن يشعر بهم أهالي البلاد الذين كانوا ضحايا للسارقين وضحايا لحوادث السطو المسلح التي تقع علي منازلهم وزرائبهم.
تم استدعاء محمد أبوطبيخ بعد اتهام سلامة محمد له ليقوم أبوطبيخ بالتجاهل التام بمعرفته بالمواشي ولا حتي البائعين ولا المشترين ثم أخبر الشرطة بعد تفكير أن البائعين الحقيقين للمواشي هما فرج السوداني وسعد السوداني من السودان ويقول الشقيري إن اتهام أشخاص من السودان لايدل علي أنهما من السودان حيث كان كافة الافارقة من الاثوبيين والاوغنديين والصوماليين والمتواجدين في مصر في عصر امتداد الامبراطورية المصرية في أفريقيا في عهد الخديو اسماعيل يطلق عليهم من السودان لافتا أن كاتب الوثيقة أحمد منيب كان متخصصا في تحرير المحاضر التي يتم اتهام أفارقة وسودانيين فيها وكان منيب كعادته كاتبا للوثيقة التي استعرضت الواقعة.
تم استدعاء فرج وسعيد السوداني لينكرا أمام الشرطة معرفتهم بالأشخاص المضبوطين ولا حتي بالماشية بل صمما تصميما كبيرا أن محمد أبوطبيخ وسلامة محمد قاما ببيع البقرة والجاموسة بدون حضور أحد في السوق كما أوضحا أن الحمارين يستخدمانها في تناقلاتهم مما يعني أنهم قاما بشراء الحمارين من أبوطبيخ وسلامة.
كانت شهادة السودانيين كفيلة بقيام الشرطة في اقتحام منزل محمد أبوطبيخ واكتشاف لعبته في بيع المسروقات مع عصابته حيث تم ضبط بندقية ذات روحين وطبنجة وعبوة لتعبئة البارود كما قررت الشرطة استدعاء السيد عبدالله من المنصورة ليتم مثوله أمام الشرطة في مديرية الغربية وأكد السيد عبدالله أن البقرة والجاموسة والحمارين من ممتلكاته وأن اللصوص قاموا بالسطو علي زريبته في نهار رمضان في عام 1888م مما جعل القومسيون يصدر قرارا ببراءة السودانيين فرج وسعيد من التهمة.
يضيف الشقيري أن قومسيون أشقياء وزارة الداخلية أكدت أن كلا من: أحمد الجندر وموسي الشريف وإبراهيم القصير الذين تم ضبطهم بصفتهم مشترين للبهائم بالإضافة لسلامة محمد ومحمد أبوطبيخ صدر لهم حكم بالإشغال الشاقة المؤبدة من الجنايات لافتا أن الاختلاف بين السارقين كان سببا مباشرا لكشف السرقة.
كما ألزم قومسيون أشقياء وزارة الداخلية برد المضبوطات المسروقة الجاموسة والحمير والبقرة لأصحابها وأجراء المتبع أداريا مع الأسلحة المضبوطة في منزل محمد أبوطبيخ مع الإقرار علي حكم المدوالة لإصدار الحكم النهائي في المتهمين.
تداول القومسيون وأصدر قراره بسجن الثلاثة بالإشغال الشاقة المؤبدة مدة 3 سنوات مع تخفيف مدة الحبس لكلا من سلامة محمد ومحمد أبوطبيخ لسنتين بسبب سجنهم لمدة عام في الاحتياطي مع معاملتهم معاملة المحكوم عليهم بالإشغال الشاقة ثم زيلت حكمها بإمضاءات أعضاء القومسيون.