أصدر المستشار إيهاب الحسيني نائب رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، قرارًا بمخاطبة شركات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، لتحديد الخطوط الموصلة لعدد من المنشآت الحكومية بمنطقة "الأحرار" في الزقازيق، استعدادًا لتنفيذ حكم قضائي بتسلم الأرض والمنشآت لملاكها الأصليين في الشرقية.
موضوعات مقترحة
كان ورثة إسماعيل محمود صالح، في "وقف" محمود صالح، والمقدر بـ27 فدانًا بمنطقة "الأحرار"، قد حصل على حكم قضائي نهائي وبات لتسليم الأرض لملاكها، وامتنع عدد من محافظي الشرقية عن تنفيذ حكم المحكمة، مما دفع محاميهم إلى رفع دعاوى قضائية على المسئولين لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي.
وفي ذات السياق، وافق المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، على إحالة محافظ الشرقية الحالي خالد سعيد، إلي جلسة محاكمة أولى في نفس القضية يوم 15 نوفمبر القادم، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لورثة محمود صالح.
وقال أحمد سرحان -محامي ورثة محمود صالح- إنه حصل على قرار صادر من مأمورية الشهر العقاري بالزقازيق، بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ، علي العقد المسجل رقم "194 ب" ضواحي مركز الزقازيق، باعتباره "وقف محمد أفندى صالح"، ويشمل "العيادات الخارجية لمستشفى الأحرار العام، والمعهد الفنى الصحي، ومدرسة التمريض، ووحدة إسعاف، والمعامل المركزية لمديرية الشئون الصحية بالزقازيق، ومحرقة نفايات طبية".