نفى المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، اليوم الأربعاء، بشأن إحالة 20 شرطيًا إلى محكمة الجنايات بتهمة تعطيل منشأة حكومية، وإغلاق مركز شرطة سمالوط، والاعتداء على المأمور ورئيس المباحث.
موضوعات مقترحة
وصرح المستشار عبد الرحيم عبد المالك، لـ"بوابة الأهرام"، بأن العدد الصحيح للشرطيين المتهمين هو 16 متهما، وليس 20، وأنه أرسل مذكرة بالاتهامات الموجهة للشرطيين إلى المكتب الفني للمستشار هشام بركات النائب العام، وأنه لم يتم البت فيها حتى الآن.
وهاجم "عبد المالك" المواقع الإخبارية، التي تتداول أخبارًا كاذبة دون تحرى الدقة من مصادرها المسئولة قبل النشر، متوهمة نشر أخبار حصرية، أو انفرادية، بغرض الشهرة.
ترجع أحداث الواقعة إلى منتصف أغسطس 2013، عندما قام 16 من رجال الشرطة بغلق مركز شرطة سمالوط، والتعدي على مأمور المركز ورئيس المباحث، واحتجازهما داخل الغرف الخاصة بهما، احتجاجًا على خصم حوافزهم المالية.