تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرحمن العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وحمل رقم (14148) لسنة 2016، ضد "ع م ع"، مدير عام المحاجر البيطرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يتهمه بالفساد والتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم.
موضوعات مقترحة
وأشار البلاغ إلى أن المُبلَغ ضده يشغل أحد المناصب الحيوية والمهمة، ويعمل مديرًا عامًا للمحاجر البيطرية بالإسكندرية، وهو المسئول عن ورود شحنات الأبقار والعجول الواردة من جميع أنحاء العالم، وبخاصة من أوروبا لقرب موانئ التصدير الأوروبية من ميناء الإسكندرية.
وأضاف البلاغ، أن الرجل يتكسب من وظيفته، وقام بتأسيس شركتين بأسماء نجليه، الأولى تعمل في مجال التوكيلات البحرية، والأخرى تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى، والشركتين سالفتى الذكر- باسم ابنيه "م ع م ع"، و"أ ع م ع"، ورغم ان الشركتين ليس لديهما ثمة خبرات أو تراكمات مالية تمكنهما من تأسيس شركتين برأس مال بعشرات الملايين، وهو الأمر الذى يتعارض مع موقعه الوظيفى، الذى يستغله فى السيطرة على الشركات الأخرى المختصة في عمليات استيراد الحيونات، وبخاصة العجول والأبقار والخيول والجمال، فضلاً عن الحيوانات الأليفة ومنها القطط والكلاب.
وأضاف البلاغ، أنه لكي يتمكن من إسناد الأعمال للشركتين استغل المذكور موقعه فى عرقلة رسائل الأبقار التى تدخل بعيداً عن الشركتين المملوكتين له باسم ابنيه.
.
ولفت البلاغ: "لم يكتف الرجل بذلك بل انه اصبح يتوعد من يتعامل مع شركة تخليص جمركى غير شركتيه، ومن يرفض دفع هذا المبلغ فسيكون مصيره كارثيًا باختلاق اى سبب مدعم بالقوانين المطاطة، وكثيرون تعرضوا لهذا الابتزاز ومعظمهم خرج من السوق تحت ضغط من الفساد المستشرى فى محاجر الإسكندرية".
وتضمن البلاغ، أن المدعى عليه أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم فى مصر، خاصة وأن الأبقار البلدية أصبحت نادرة فى المزارع ولدى الفلاحين المربين، وهو ما يفسر احتجاج الجزارين وإضرابهم عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المواشى الحية فى الأسواق، خاصة وأن الرجل متداخل فى التخليص الجمركى ونقل المواشى من البواخر إلى المزارع والمحاجر، وهو وكيل التحصينات والفحوص والتخليص لدى المعامل وغيرها من الخدمات اللوجستية، والتى تصل فى مجملها إلى 600 جنيه على الرأس البقرى الواحدة، وهو ما يرفع تكلفة استيراد الأبقار الحية لتساوى تقريباً الأبقار البلدية فى المزارع المصرية".
وأرفق مقدم البلاغ عددًا من الوثائق التى تؤكد صحة البلاغ بحسب قوله- مشيرأ إلى أنه يتعارض مع نص المادة 115 من قانون العقوبات، والتى تنص على كل موظف عام تربح أو حاول أن يتربح، أو كل موظف عام سهل ربح الغير أو حاول أن يسهل ربح الغير، يعاقب بالحبس والغرامة، ومعلوم لدى جميع العاملين فى جمرك الإسكندرية ولدى جميع الشركات التى تعمل فى مجال استيراد اللحوم والأبقار الحية".
وتابع البلاغ: "أن هذا الموظف هو أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم فى مصر، خاصة وأنه تسبب فى امتناع معظم الشركات الأوروبية عن التعامل مع مصر بسبب الخوف من رفض شحنة من العجول رغم مطابقتها للمعايير التى يتعامل بها الاتحاد الأوروبى، وبالطبع هذه الشركات لها ما يبرر موقفها، خاصة وأن الرفض يتم استغلاله للإضرار بسمعة الدولة المصدرة والإضرار بمركزها التجارى حول العالم، وهو الأمر الذى يضر بسمعة مصر ويؤثر على مناخ الاستثمار فى هذا المجال وغيره من المجالات".