أوضح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لائحة النظام الأساسي كانت لها الأولوية من أول يوم للمجلس الحالي، لذلك تم تشكيل لجنة إعداد اللائحة برئاسة المستشار محمود فهمي، الرمز الأهلاوي، ومعه قامات قانونية كبيرة لها كل التقدير، وبعد عمل شاق استمر لأكثر من سبعة أشهر، تم الانتهاء منها.
موضوعات مقترحة
واستكمل الخطيب، أعدت تلك اللجنة مشروع اللائحة، ورفض المجلس أن يفعل مثل الأندية الأخرى التي أقرت نظامها الأساسي، ويتم طرح هذه النسخة للتصويت، ويكون وقتها الأعضاء أمام خيارين فقط، إما الموافقة على كل بنودها أو رفضها جميعا بدون وجود فرصة لهم للتعديل لكن النادي الأهلي مختلف، وقرر عمل تجربة ديمقراطية جديدة من نوعها في تاريخ الأندية في مصر، لذلك اعتبر النسخة التي أعدتها لجنة اللائحة أساسًا للنقاش وتمت مناقشتها على مدى شهر مع الأعضاء في ورش عمل ولقاءات مفتوحة، أسفرت عن تلقي النادي 3500 اقتراح، حيث تمت مناقشة كل البنود بعناية شديدة.
وأضاف الكابتن الخطيب، أنه تم تشكيل لجنة قانونية من قامات أهلاوية كبيرة لدراسة كل الآراء والمقترحات لبحث كافة الأمور بما يتوافق مع القانون، وتم حذف بعض البنود التي تم الاعتراض عليها من قبل الأعضاء، وهو ما جعل لجنة الصياغة النهائية تضم أفكارا مميزة للائحة اقترحها أعضاء الجمعية العمومية، ثم تمت صياغة اللائحة كلها من البداية حتى تم الوصول للصيغة النهائية للمشروع المطروح للتصويت يوم الجمعة القادم.
وقال محمود الخطيب، إن لائحة النظام الأساسي التي سيتم التصويت عليها يوم الجمعة القادم 28 سبتمبر، قامت بتفعيل دور الجمعية العمومية منذ لحظة المشاركة في صياغتها، حيث جعلت الأعضاء هم الرقيب الأول على مجلس الإدارة.
وأوضح، أنها تشترط أن يكون رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي من حملة المؤهل الجامعي، بعكس اللائحة الاسترشادية التي توافق على أن يكون أعضاء المجلس من أصحاب المؤهل المتوسط، بجانب أن اللائحة الجديدة منحت الجمعية العمومية السلطة في اعتماد أو رفض أي قرار لمجلس الإدارة وكذلك تنشئ لأول مرة لجنة تظلمات من رجال القضاء، وتمنح الحق لأي عضو في التظلم من أي قرار داخل النادي.