وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مخصصات الدعم على البطاقات التموينية بدءًا من شهر مايو المقبل، لمعادلة الزيادة في معدلات التضخم التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والحقيقة أن منظومة التموين تثير العديد من الملاحظات أبرزها ما يلى:
موضوعات مقترحة
- هناك ضعف في الرقابة على المنظومة من جانب القائمين عليها؛ لأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بالكامل، وهو ما يتطلب تفعيل القانون، ومعاقبة كل من يهمل أو يخل بالنظام المتبع لبطاقات التموين.
- توفير بطاقات لمن لم يتمكنوا من الحصول عليها لأى أسباب، ومراجعتها كل مدة محددة، فهناك الكثيرون الذين يحصلون على التموين دون وجه حق، حيث تتجاوز دخولهم أرقامًا خيالية، وهناك وزراء لديهم بطاقات تموين، وهو ما يتنافى مع الاتجاه لدعم محدودي الدخل فقط، كما أن هناك الكثيرين من المستحقين الذين ترفض وزارة التموين استخراج بطاقات لهم، والأمر على هذا النحو يتطلب وضع فلسفة جديدة يتم بموجبها تجديد البطاقات، وتنقية الأسماء الموجودة في قوائم من يحصلون عليها، لكي يصل الدعم إلى من يستحقه.
- إن المواطنين يثقون في قرارات الرئيس، ويرون أن هذا القرار سيدعم البسطاء، ويبقى أن تتخذ وزارة التموين الإجراءات الكفيلة بوصول الدعم إلى من يستحقه، فهل يخرج علينا الدكتور خالد حنفي وزير التموين بتصريحات واضحة في هذا الشأن؟