بدأت الحكومة استعداداتها للبدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المزمع تنفيذه على ست مراحل، وتشمل المرحلة خمس محافظات هي: السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، وقد تم رصد 30 مليون يورو، منحة من الوكالة الفرنسية لتطوير 709 وحدات صحية، وتوفير التجهيزات الطبية وغير الطبية والمستلزمات والأدوية والكوادر المدربة.
موضوعات مقترحة
والحقيقة أن الحديث طال عن مشروع التأمين الصحى الشامل، ولم تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنًا منذ أكثر من عشر سنوات، وكل ما فى الأمر مجرد "ثرثرة" لا تصل إلى حيز الحسم والتنفيذ، وقد بات ملحًا الإسراع في خروج القانون إلى النور، لكن الواقع يشير إلى أنه سيطبق على ست مراحل على مدى إثني عشر عامًا، وهو مدى زمني طويل، فحتى لو أن هذا المشروع سيكلف الدولة مائة وأربعين مليار جنيه، فإنه أكثر إلحاحًا من أي مجال آخر، فلا شيء يعلو على الصحة، وبدونها لا تتحقق التنمية، فالعقل السليم في الجسم السليم.
إن المراحل الخمس الأخرى من الثانية إلى السادسة تشمل في المرحلة الثانية "أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر"، والثالثة "البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط"، والرابعة "أسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم"، والخامسة "الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية"، والسادسة "القاهرة والجيزة والقليوبية"، ولابد من إعادة النظر في مواعيد تنفيذها، فلا يعقل أن يتحمل المرضى كل هذا العدد من السنوات للحصول على الخدمة الطبية، شيء من العقل وترتيب الأولويات، فمن الممكن تأجيل أي مشروعات إلا المشروعات الطبية، وكفى المواطنين عذابًا للحصول على الدواء.