تجددت القضية التي أثارتها "بوابة الأهرام" عن المبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة بعد ضبط كميات كبيرة منها فى الأسواق، فبرغم ما تسببه من أضرار صحية وبيئية واقتصادية، فإنها تلقى رواجًا كبيرًا نظرًا للربحية المرتفعة للبضائع المقلدة، وضعف الرقابة والإجراءات، وهشاشة التشريعات، واستمرار بعض المزارعين فى شراء هذه المبيدات لاعتقادهم بفاعليتها، ورخص سعرها.
موضوعات مقترحة
ونتوقف عند تقرير أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية بشأن مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة، حيث يوضح أنه خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضى وحتى يوليو الماضى من العام الحالي، بلغ عدد العبوات المضبوطة 24112 عبوة مختلفة الأحجام، مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومخالفة للإجراءات القانونية.
والمبيدات المغشوشة لها أثار بيئية خطيرة، إذ تضر المياه والكائنات النباتية والحيوانية لما تحتويه من مواد غير مصرح بها وشوائب عالية السمية، كما تضر التربة الزراعية؛ مما يؤثر على إنتاجيتها، ويدفع المزارعين لاستعواض ذلك بزيادة معدلات التسميد، ويرهق التربة ويفقدها خصوبتها تدريجيًا، بالإضافة إلى تلويث البيئة بمركبات تحتوى على نسب عالية من الشوائب غير المصرح بها، أو بمركبات غير فعالة تؤثر على سلامة وآمان المحاصيل المنزرعة، وزيادة ظاهرة مقاومة الآفات للمبيدات.
ويتجدد السؤال عن تعديلات قانون العقوبة على غش المبيدات: هل انتهت الحكومة من إعداده؟ ومتى تحيله إلى مجلس النواب لإقراره؟!