عادت ظاهرة النصب باسم "توظيف الأموال" من جديد، بما يؤكد أن المواطنين لا يتعلمون الدرس أبدًا، فلقد ضبطت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الستة الأخيرة عشرات النصابين الذين استولوا على أموال المواطنين بزعم توظيفها، وظلوا يوهمونهم بأنهم سيسددونها لهم أضعافًا مضاعفة، وما هى إلا شهور قليلة حتى توقفوا عن السداد، وانكشف أمرهم.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لتحريات الداخلية فإنهم جمعوا خمسة مليارات جنيه، خلال نصف عام، والغريب أن فخ توظيف الأموال لم يقع فيه البسطاء وحدهم، وإنما أيضًا بعض من لديهم أموال كبيرة، فكانوا جميعًا ضحايا هذه الألاعيب.
إن ثقافة الطمع وراء ظهور عدد كبير من "المستريحين"، ووقوع كثيرين من الضحايا، فكل متهم من هؤلاء يحاول جمع الملايين بشتى الطرق، ولا يشغل باله بالضحية وظروفه، ولا يتعظ المجني عليه ممن سبقوه، وبدلًا من أن يضع أمواله فى البنوك يلجأ إلى "النصابين" للحصول على ربح أكبر، فيقع فريسة لهم، والمؤسف أن كثيرين من المودعين يعلمون أنهم يغامرون بأموالهم، لكنهم يسيرون في فصول المغامرة حتى آخرها.
والحقيقة أن العقوبة التي قد تنتظر المتهم بالنصب على المواطنين لا تتناسب مع حجم الجرم الذى يرتكبه؛ حيث إن المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاصة بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال قد حظرت في فقرتها الأولى على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عملة وبأي وسيلة، وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها؛ سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، ثم نصت المادة 21 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وبقراءة الأحداث على أرض الواقع نجد أن الكثير من وسائل الإعلام تروج لمفاهيم الربح السريع، وتغذية ثقافة الوهم، ولكل ذلك بات مهمًا تشديد العقوبة في قانون جديد يتم تشريعه لهذا الغرض، مع تحذير الناس من باعة الوهم.