من حين إلى آخر يصدر أحد المحافظين قرارًا بوقف تراخيص الأبراج السكنية، أو هدم الفيلات، أو التشديد فى شروط البناء، لكن هذه القرارات تكون دائمًا حبرًا على ورق، وربما يكون القرار الواضح فى هذا الشأن هو الذى أصدره المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، بوقف تراخيص البناء ببعض أحياء القاهرة لمدة 6 أشهر، من تاريخ نشر القرار، ويشمل أحياء "مصر الجديدة، والنزهة، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، والمعادى، وغرب القاهرة، والزيتون، وحدائق القبة".
موضوعات مقترحة
فالقرار على هذا النحو سيتيح الفرصة الكاملة لفحص ودراسة طلبات البناء المقدمة إلى الأحياء، وإعادة تشكيل اللجان الهندسية، وانتداب استشاريين من محافظات أخرى، وإخضاعهم للرقابة تجنبًا للتربيطات والفساد المنتشر فى أجهزة المحليات.
ويجب أن يدرس مجلسا الوزراء والمحافظين تعميم هذا القرار على جميع المحافظات أولا، ثم دراسة أحوال كل محافظة على حدة بعد ذلك، فالواقع أن الثغرات الموجودة فى قانون البناء لا حصر لها، وينفذ منها المحامون دائمًا، حيث يفسرون بعض المواد لمصلحة موكليهم، فيقيمون المباني على الأراضي الزراعية، ولديهم من الذرائع ما يكفي لأن تتراجع لجان الإزالات عن تنفيذ هدم العشش المقامة بطول البلاد وعرضها بحجة أنها المأوى الوحيد لساكنيها على خلاف الحقيقة.
إن القرار الموحد لوقف تراخيص البناء يعمل على وضع قواعد جديدة للبناء وارتفاعات المباني، ويغل أيدي الفاسدين، كما يتيح فرص مراجعة ملفات المباني التي أقيمت خلال الفترة الماضية، وأحسب أن الجهات المعنية في الحكومة ووزارة الإسكان والمحافظات، قادرة على تنقية ملف البناء من الشوائب العالقة به، حفاظًا على الأراضي الزراعية التي تتآكل كل يوم، ودرءًا للأخطار المترتبة على إقامة الأبراج غير المطابقة للمواصفات.