بكل تأكيد فإن قانون الطوارئ لا يقتصر على العمليات الإرهابية فقط، وإنما يمتد إلى كل نواحي الحياة، وتنص إحدى مواده على أنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ، كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية، أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة أو انتشار وباء"، وهنا نتساءل: هل من الممكن الاستعانة به في ضبط انفلات الأسعار التي أصبحت عبئًا ثقيلاً على الأسر الفقيرة والمتوسطة بما يهدد استقرار المجتمع؟
موضوعات مقترحة
إن مصر تخوض حربًا اقتصادية لا تقل شراسة عن الحرب ضد الإرهاب، فهناك الاحتكار والمضاربة في العملات، ورفع الأسعار بدون مبرر، وكلها عوامل تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، وتهدد أمنه الاقتصادي والغذائي، ومن الضروري الوصول إلى صياغة مناسبة لتطبيق قانون الطوارئ على من يتلاعبون في قوت البسطاء.
والحقيقة أن القوانين الحالية لا وجود لها على أرض الواقع، وتحتاج إلى تعديلات ضرورية للضرب بشدة على أيدي التجار الجشعين، وتحقيق الأمان الاجتماعي، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن القوانين المهمة في هذا الصدد قانون حماية المستهلك الذي بات مهمًا إجراء تعديلات عليه بما يصب في المصلحة العامة، ويكفل حماية المواطنين من الغش والاحتكار.
ومن هنا صار مطلوبًا إجراء مناقشات مستفيضة للوصول إلى صيغة مناسبة لتطبيق قانون الطوارئ على المتلاعبين في الأسواق، بما يشكل أداة ردع لضبط انفلات الأسعار، وإعطاء نتائج إيجابية على المدى القصير إلى حين تعديل القوانين القائمة، إذ إن ما تشهده البلاد من حرب اقتصادية غير معلنة يعد وضعًا استثنائيًا يتطلب قوانين مناسبة له تساعد على الاستقرار وتحقيق الأمن الاجتماعي